(٢) تفسير الطبري، ط هجر (١٠/ ٦٥٨). (٣) فيه علتان: الأولى: المسيب بن رافع لم يلق ابن مسعود. الثانية: المخالفة، فقد رواه سفيان، كما في مسند الشافعي (ص: ١٨٣)، وفي السنن المأثورة له (٦٢)، ومصنف عبد الرزاق (٣٥٩٤)، ومسند ابن أبي شيبة (١٧٧)، وفي مصنفه (٤٨٠٣)، ومسند أحمد (١/ ٣٧٧)، ومسند الحميدي (٩٤)، ومسند أبي يعلى (٤٩٧١)، والمعجم الكبير للطبراني (١٠/ ١١٠) ح ١٠١٢٢، والمجتبى من سنن النسائي (١٢٢١)، وفي الكبرى له (٥٦٤، ١١٤٥)، والطحاوي في أحكام القرآن (٤٠٠)، وحديث السراج (٩٤٢)، وصحيح ابن حبان (٢٢٤٣، ٢٢٤٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٥٠١)، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود، قال: كنا نسلم على النبي ﷺ إذ كنا بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة، فلما قدمنا من أرض الحبشة، أتيناه فسلمنا عليه، فلم يرد، فأخذني ما قَرُب وما بعد، حتى قضوا الصلاة، فسألته، فقال: إن الله ﷿ يحدث في أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة. وقد تابع سفيان كل من: شعبة كما في مسند أبي داود الطيالسي (٢٤٢)، ومسند أحمد (١/ ٤٦٣)، والمعجم الكبير للطبراني (١٠/ ١٠٩) ح ١٠١٢٠، وفي حديث السراج (٩٤٣)، ومسند الشاشي (٦٠٤)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٣٥٢)، وفي الأسماء والصفات له (٥٠٠). وزائدة بن قدامة كما في مسند أحمد (١/ ٤٣٥)، والمعجم الكبير (١٠/ ١٠٩) ح ١٠١٢١، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٣٥٣)، وفي القراءة خلف الإمام (٢٨٧). وأبان بن يزيد العطار كما في سنن أبي داود (٩٢٤)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٦٩). وجعفر بن الحارث كما في المعجم الكبير للطبراني (١٠/ ١١٠) ح ١٠١٢٣، أربعتهم: (شعبة، وزائدة، وأبان، وجعفر) كلهم رووه عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن ابن مسعود به، فخالفوا أبا بكر بن عياش في إسناده ولفظه. وسيأتي مزيد تخريج لهذا الحديث في بعض البحوث المتبقية في تحريم الكلام في الصلاة إن شاء الله تعالى.