كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

وجه الاستدلال:

أن عمر لم ينقض اجتهاده الأول باجتهاده الثاني.

• دليل من قال: يعيد في قبلة القطع إذا أخطأ مطلقًا وفي قبلة الاجتهاد إن كان كثيرًا:

قبلة القطع كالمكي والمدني لا اجتهاد فيها؛ لأنه قادر على أن يصعد موضعًا مشرفًا هناك، أو على جبل أبي قبيس أو على غير ذلك؛ ولو بمشقة محتملة حتى

= عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه، عن الحكم بن مسعود.
ولم ينفرد به ابن المبارك عن معمر، بل تابعه عليه غيره:
فرواه عبد الرزاق واختلف عليه فيه:
فرواه في المصنف (١٩٠٠٥) أخبرنا معمر به، بمثل رواية ابن المبارك، فقال: عن الحكم بن مسعود، وهو الصواب.
ورواه الدارقطني (٤١٢٦)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (٢/ ٤٢٦) من طريق محمد بن حماد الطهراني.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٤١٨) من طريق إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن يحيى، ثلاثتهم: عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، عن مسعود بن الحكم … وذكر الأثر.
قال البيهقي (٦/ ٤١٨): «قال يعقوب بن سفيان: هذا خطأ؛ إنما هو الحكم بن مسعود، وبمعناه قال البخاري». اه
فصار عبد الرزاق له فيه روايتان: إحداهما على الصواب من مسند الحكم بن مسعود، والأخرى على الوهم قوله: مسعود بن الحكم.
وقد خرج عبد الرزاق من العهدة حين تابعه سفيان بن عيينة.
فقد رواه سعيد بن منصور في سننه (٦٢)، قال: أخبرنا سفيان، عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن مسعود بن الحكم أن عمر بن الخطاب … وذكره.
وأخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٢/ ٢٢٤)، قال: حدثنا أبو يوسف، حدثنا سعيد بن منصور به.
فأسقط وهب بن منبه، ووافق عبد الرزاق في الخطأ في جعله من مسند مسعود بن الحكم.
قال يعقوب بن سفيان: قال أبو يوسف: وهذا خطأ، إنما هو الحكم بن مسعود.
وفي السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٤١٨): قال يعقوب بن سفيان: هذا خطأ، إنما هو الحكم بن مسعود، قال: ومسعود بن الحكم زرقي، والذي روى عنه وهب بن منبه إنما هو الحكم بن مسعود ثقفي، والله أعلم.