كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقتيبة بن سعيد كما في مسند أحمد (٦/ ٩٢ - ٩٣) والترمذي (٨٧٦).
والقعنبي كما في سنن أبي داود (٢٠٢٨).
وأحمد بن حاتم (ثقة) كما في مسند أبي يعلى الموصلي (٤٦١٥).
وإبراهيم بن محمد الشافعي (ثقة) كما في أخبار مكة للأزرقي (١/ ٣١٢)، خمستهم عن الدراوردي، عن علقمة به.
وتابع الدراوردي عبد الرحمن بن أبي الزناد عن علقمة عن أمه عن عائشة بنحوه.
أخرجه ابن خزيمة (٣٠١٨) من طريق ابن وهب.
والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٣٩٢) من طريق ابن أبي مريم (سعيد بن الحكم الجمحي)، كلاهما عن ابن أبي الزناد، قال: حدثنا علقمة بن أبي علقمة به.
وفي الإسناد أم علقمة، ذكرها ابن حبان في ثقاته (٥/ ٤٦٦).
وقال العجلي: مدنية تابعية ثقة. تهذيب التهذيب (٤/ ٦٩٩).
وفي التقريب: مقبولة، يعني بالمتابعة، وإلا فلينة الحديث، وقد توبعت كما تعلم.
وذكرها الذهبي في الميزان من المجهولات (٤/ الترجمة ٩٤٤).
والذي أراه أن حديثها في مرتبة الحسن لذاته.
أولًا: لأنها من التابعين، والكلام في التابعين قليل، واشتراط أن يوجد فيه نص على توثيقها متعسر؛ لقلة الكلام في الرواة، ولكون الكذب في عهدهم لم يَتَفَشَّ.
ثانيًا: البخاري قد علق في كتاب الحيض، في باب (١٩) إقبال الحيض وإدباره أثرًا عن عائشة بصيغة الجزم، وهذا يقتضي صحته إلى من علقه عنها، وهو لا يعرف إلا من رواية أم علقمة، عن عائشة، فلو كان فيها ما يقدح في روايتها لعلقه البخاري عنها، عن عائشة.
ثالثًا: أن مالكًا أخرج لها في الموطأ (١/ ٥٩)، ومعلوم شدة الإمام مالك، وتنقيته للرجال، وهي مدنية، ومالك من أعلم الناس في أهل المدينة. والله أعلم.
رابعًا: أن الإمام أحمد قد أومأ إلى صحة ما روته عن عائشة.
ففي زاد المعاد (٤/ ٢٣٤): «قال إسحاق بن راهويه: قال لي أحمد بن حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟ فقلت: تصلي، واحتججت بخبر عطاء عن عائشة ﵂. قال: فقال لي: أين أنت من خبر المدنيين، خبر أم علقمة مولاة عائشة ﵂ فإنه أصح؟ قال إسحاق: فرجعت إلى قول أحمد ﵀».
وهذا صريح من أحمد وإسحاق إلى الاحتجاج بأم علقمة. اه
وقد قال الترمذي في حديثنا هذا: حديث حسن صحيح
وهو كما قال ﵀، فابن أبي الزناد قد تابعه الدراوردي، وعلقمة ثقة، وثقه ابن معين وغيره، والله أعلم.