كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

• دليل من قال: السترة شرط لا تسقط بالعجز، فيصلي عاريًا ويعيد:

الدليل الأول:

القياس على قولهم في فاقد الطهورين: الماء والتراب، فيجب عليه أن يصلي في الحال.

(ح-٧٢٠) لما رواه البخاري في صحيحه من طريق أبي أسامة، عن هشام ابن عروة، عن أبيه،

عن عائشة ﵂ أنها استعارت من أسماء قلادة، فهلكت، فأرسل رسول الله ﷺ ناسًا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة، فصلوا بغير وضوء،

= وخلق كثير يروونه من مسند جابر.
والثالث إنما يرويه بلاغًا عن أبي بكر، وهو منقطع.
ويبقى حديث واحد رواه وكيع والثوري وحاتم بن إسماعيل عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده. مخرج في المسند وسنن النسائي.
ورواه ابن أبي فديك خارج الكتب التسعة، عن موسى وأخيه إسماعيل، عن أبيهما، عن جدهما، فزاد ابن أبي فديك في إسناده موسى، فإن كان ذكر موسى بن إبراهيم محفوظًا في إسناده فهو الحديث الوحيد الذي لم يختلف عليه فيه، فمثل هذا لا يمكن أن يكون حديثه من قبيل الحديث الحسن، وهذا ما جعل ابن المديني يقول: موسى بن إبراهيم المخزومي وسط.
وقال أبو حاتم الرازي: موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي خلاف هذا ذلك شيخ ضعيف. اه ويعني أن موسى بن إبراهيم ليس ضعيفًا. وإن كانت ليست صريحة بالتوثيق لأن المقارنة كانت بينه وبين التيمي، والتيمي متروك.
وقال ابن حجر فيه: مقبول، يعني حيث يتابع، وإلا فلين. ولم يتابع في إيجاب زَرِّ جيبِ القميص فيما أعلم، وإذا كان موسى بن إبراهيم وسطًا كما قال ابن المديني، ولينًا فيما يتفرد به، كما يراه ابن حجر، وقد تفرد به حيث لم يرد الأمر بزر القميص إلا في هذا الحديث، ولم يسلم من الاختلاف عليه في إسناد الحديث، فلا تستطيع النفس أن تجزم بقبول الحديث والاحتجاج به، ومن قَبِل الحديث لم يبلغ بالحديث درجة الصحة، غاية ما يبلغ به الحديث أن يكون حسنًا غريبًا، فأجد نفسي تميل إلى أن الحديث أقرب إلى الضعف منه إلى الحسن.
ومنه تعرف كيف ضعف الإمام البخاري هذا الحديث، وقد تابعه على تضعيفه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥٣٨).
وخالفهما: الحاكم في المستدرك، فقال: حديث صحيح.
والنووي في المجموع (٣/ ١٧٦)، وقال: حديث سلمة حديث حسن.
وخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. والله أعلم.