للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=
عن جابر بن عبد الله، لا عن أنس، لكن نقل ابن أبي حاتم، عن أبيه في كلام جاء على أوهام تاريخ البخاري: أن رواية موسى عن أبيه عن أنس، ورواية إبراهيم والد موسى عن جابر من غير رواية ابنه موسى، وهذا يدل على أن الإسنادين محفوظان». اه
وبعضهم يحمل حديث سلمة بن الأكوع على حديث أنس، ويراه من الاختلاف عليه، وهذا صنيع البخاري.
كما روى موسى بن إبراهيم حديثًا ثالثًا رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٧٢٢) من طريق ابن أبي فديك، حدثنا موسى وإسماعيل ابنا إبراهيم الربيعان، عن أبيهما، عن عبد الله بن أبي ربيعة أن النبي لما قدم مكة استسلف منا سلفًا …
وقد انفرد محمد بن إسماعيل بن أبي فديك بزيادة موسى بن إبراهيم في إسناده،
وقد رواه وكيع كما في مسند أحمد (٤/ ٣٦)، وسنن ابن ماجه (٢٤٢٤).
والثوري كما في المجتبى من سنن النسائي (٤٦٨٣)، وفي الكبرى أيضًا (٦٢٣٦)،
وحاتم بن إسماعيل كما في سنن البيهقي (٥/ ٥٨١)، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (٣/ ١٦٤٥)، ثلاثتهم رووه عن إسماعيل بن إبراهيم وحده، عن أبيه، عن جده.
وابن أبي فديك قد وثقه يحيى بن معين، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أحمد: لا يبالي أي شيء روى.
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ.
وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، وليس بحجة.
وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف. وفي التقريب: صدوق، وقال الذهبي: صدوق مشهور يحتج به.
أخرج له البخاري أربعة أحاديث إلا أنها كلها من حديثه عن ابن أبي ذئب، وقد قال ابن معين: كان أروى الناس عن ابن أبي ذئب. كما في تاريخ ابن معين من رواية الدوري عنه (٢/ ٥٠٥)، وهذا يدل على أن البخاري كان ينتقي من حديثه، وروى له مسلم والبقية.
وحديث رابع لموسى بن إبراهيم رواه بلاغًا عن أبي بكر أنه حين اسْتُخْلِفَ قعد في بيته حزينًا، فدخل عليه عمر ، فأقبل على عمر يلومه، وقال: أنت كلفتني هذا، فذكر له عمر حديث الرسول بأن الحاكم إذا اجتهد، فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، فكأنه سهل على أبي بكر حديث عمر. رواه عبد الرزاق في المصنف (٢٠٧٥١) وغيره.
هذا ما وقفت عليه من الروايات له، وهي تكشف عن عدم ضبطه؛ لأن غالب ما رواه فيه اختلاف عليه، وتفرد، وأدق ما يحكم على الرجل هو في تتبع مروياته، فإن كان يوافق الثقات ألحق بهم، وإن كان يتفرد عنهم، ويختلف عليه في أحاديثه دل على عدم ضبطه.
فحديث سلمة في الأمر بإيجاب زَرِّ القميص لا يعرف إلا عن طريقه، وفي إسناده اختلاف كثير.
وحديث أنس في الصلاة في الثوب الواحد لا يعرف من مسند أنس إلا من طريقه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>