وقد أُعِلَّ بأكثر من علة، من ذلك: العلة الأولى: تفردُ أبي بكر الحنفي، عن الثوري. وهو وإن كان ثقة إلا أن تفرده بهذا دون أصحاب الثوري يجعل تفرده غير مقبول. قال البزار: لا نعلم رواه أحد عن الثوري إلا الحنفي. وقال البيهقي في سننه الكبرى (٢/ ٤٣٤): «هذا الحديث يُعد في أفراد أبى بكر الحنفى عن الثوري». وأجيب: بأن أبا بكر الحنفي ثقة، ولم يتفرد به عن الثوري، فقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وهو صدوق. فقد رواه أبو الحسن خيثمة بن سليمان الأَطْرَابُلُسِيُّ كما في جزء من حديثه (١٠)، ويحيى بن أبي طالب كما في السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٣٠٦) كلاهما عن عبد الوهاب بن عطاء، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ﵄؛ أن رسول الله ﷺ عاد مريضًا، فرآه يصلي على وسادةٍ، فأخذها فرمى بها، ثم ذكر بمثله؛ إلا أنَّه قال: صلِّ بالأرض إن استطعت. كما تابعه أبو أسامة حماد بن أسامة، فيما ذكر ذلك في علل ابن أبي حاتم (٣٠٧). ورد هذا: أما متابعة عبد الوهاب فلا يعرف بالرواية عن الثوري، ولم يصلنا من حديثه عن الثوري إلا هذه الرواية، وأخشى أن تكون هذه الرواية خطأ؛ فإن البيهقي والبزار قد صرحوا بتفرد أبي بكر الحنفي، عن الثوري، وعدَّه أبو حاتم الرازي خطأ كما سيأتي. ويحيى بن أبي طالب الراوي عن عبد الوهاب الخفاف متكلم فيه، لكنه لم يتفرد به، حيث تابعه الثقة محدث الشام خيثمة بن سليمان. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٥/ ٤١٢). وأما متابعة أبي أسامة، فقد قيل لأبي حاتم في العلل لابنه (٣٠٧): «فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري هذا الحديث مرفوعا؟ فقال: ليس بشيء. هو موقوف». العلة الثانية: المخالفة، فقد أشار أبو حاتم أن غير أبي بكر يرويه عن جابر موقوفًا. قال ابن أبي حاتم في العلل (٣٠٧): «سئل أبي عن حديث رواه أبو بكر الحنفي، عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ دخل على مريض، وهو يصلي على وسادة؟ =