كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

الدليل الثاني:

(ح-٣٢٨١) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا هارون أبو مسلم، قال: حدثنا قتادة، عن معاوية بن قرة،

عن أبيه، قال: كنا على عهد النبي ﷺ نُطْرَدُ طَرْدًا أن نقوم بين السواري في الصلاة (١).

[ضعيف] (٢).

= والزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣٢٦).
وابن رجب في شرح البخاري (٤/ ٥٩)، وابن حجر في الفتح (١/ ٥٧٨) وغيرهم.
وفي الاقتراح لابن دقيق العيد (ص: ١٢٤)، قال: أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه. ولا يصح تصحيحه عن الترمذي، والله أعلم.
وقال ابن المنذر في الأوسط (١/ ١٨٣): «ليس في هذا الباب خبر يثبت عن النبي ﷺ أنه نهى عنه، وأعلى ما فيه قول أنس: كنا نتقيه، ولو اتقى متقٍ كان حسنًا، ولا مأثم عندي على فاعله».
(١) مسند أبي داود الطيالسي (١١٦٩).
(٢) ومن طريق أبي داود الطيالسي، رواه ابن ماجه في السنن (١٠٠٢)، والبزار في مسنده (٣٣١٢)، والدولابي في الكنى والأسماء (١٧٦٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٤٨).
ورواه أبو قتيبة سلم بن قتيبة، كما في سنن ابن ماجه (١٠٠٢)، وصحيح ابن خزيمة (١٥٦٧)، وصحيح ابن حبان (٢٢١٩)، ومستدرك الحاكم (٧٩٤)، وصححه.
ويحيى بن حماد، كما في المعجم الكبير (١٩/ ٢١) ح ٤٠، وصحيح ابن خزيمة مقرونًا بأبي قتيبة (١٥٦٧)، وصحيح ابن حبان (٢٢١٩)، كلاهما (أبو قتيبة ويحيى) عن هارون بن مسلم به.
وفيه ثلاث علل:
العلة الأولى: تفرد به هارون بن مسلم البصري عن قتادة، وأين أصحاب قتادة؟!
العلة الثانية: جهالة هارون بن مسلم البصري، حيث لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال أبو حاتم في الجرج والتعديل (٩/ ٩٤): مجهول.
وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة إلا هارون، ولا نعلم أسند قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه غير هذا الحديث».
وقال الحافظ ابن رجب في شرح البخاري (٤/ ٥٩): «قال ابن المديني: إسناده ليس بالصافي. قال: وأبو مسلم هذا مجهول … ». وانظر: ميزان الاعتدال (٤/ ٢٨٦)، والمغني في الضعفاء (٦٧٠٦).
وبهذا تعرف خفة شرط ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.
وقال الحاكم بعد تخريجه حديث أنس وحديث قرة، قال: «كلا الإسنادين صحيحان، ولم يخرجا في هذا الباب شيئًا».
العلة الثالثة: أن معاوية بن قرة قد رواه عن أبيه، عن عمر موقوفًا عليه. =