للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ما كان موصولًا بالحديث من غيره، فالقرائن كثيرة جدًّا التي تدل على شذوذ حرف معين، ومن القرائن الدالة على شذوذ حرف بعينه:
تقديم العدد الكثير على الواحد، فإذا روى جماعة من الثقات الحديث، ثم خالفهم راوٍ واحدٌ، فزاد زيادة لو كانت هذه الزيادة محفوظة في الحديث لرووها، فإطباقهم على عدم روايتها، وتفرد الواحد عنهم يدل على وهمه وحفظهم، فالعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد.
ومن القرائن: أن يكون أحد الراويين أحفظ وأتقن وأضبط، فيقدم الأحفظ على الحافظ، والأوثق على الثقة.
ومن القرائن: الاختصاص بالراوي، ومن القرائن تقديم الراوي الذي لم يختلف عليه، على الراوي الذي اختلف عليه؛ لأن الاختلاف على الراوي في لفظ الحديث دليل على عدم ضبطه، فالقرائن ليست محصورة في اشتراط البيهقي أن تقوم دلالة على التمييز، وإلا نعتبر الزيادة من أصل الحديث.
الحجة الثانية: الاعتماد على رجال الإسناد.
قال ابن شاهين في الناسخ (٢٥٠): «ولا خلاف بين أهل النقل للحديث أنه حديث صحيح الإسناد».
والجواب: ما ذا يقصد بصحة الإسناد، هل يقصد أن الإسناد رجاله كلهم ثقات، فهذا لا يكفي للحكم بالصحة عند المحدثين حتى يكون سالمًا من الشذوذ والعلة، والمخالف يرى شذوذ هذا الحرف.
الحجة الثالثة: أن ابن جريج مكي بلدي لعمرو بن دينار.
ويرد هذا: بأن سفيان ابن عيينة، مكيٌّ أيضًا.
الحجة الرابع: أنها زيادة من ثقة حافظ، ليست منافية لرواية من هو أحفظ.
قال ابن حجر في الفتح (٢/ ١٩٦): «ابن جريج أسنُّ وأجلُّ من ابن عيينة، وأقدم أخذًا عن عمرو منه، ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ، ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه، ولا أكثر عددًا، فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها».
ويجاب بجوابين:
الجواب الأول: أن ابن عيينة قدمه الإمام أحمد في عمرو بن دينار على جميع أصحاب عمرو ابن دينار، ومنهم ابن جريج.
قال أبو داود في سؤالاته (ص: ٢٣٢): «سمعت أحمد يقول: أثبت الناس في عمرو بن دينار ابن عيينة ثم ابن جريج».
وفي سؤالات الأثرم للإمام أحمد (ص: ٣٨): « … ما أعلم أحدًا أعلم به من ابن عيينة».
وقدمه يحيى بن معين على شعبة والثوري وحماد بن زيد، وسوف أنقل عبارتهما لاحقًا إن شاء الله تعالى.
والحافظ يشعرك كأن الترجيح بين ابن عيينة وابن جريج، وليس الأمر كذلك، فابن جريج لم يخالف ابن عيينة وحده، بل خالف معه شعبة، وأيوب، وحماد بن زيد، وسليم =

<<  <  ج: ص:  >  >>