كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

[ضعيف جدًّا] (١).

الدليل السادس:

ما يروى من حديث مرثد بن أبي مرثد الغنوي مرفوعًا: إن سركم أن تقبل

(١) فيه أكثر من علة.
العلة الأولى: ضعف علي بن يزيد الصدائي، قال ابن عدي في الكامل (٦/ ٣٦٢): أحاديثه لا تشبه أحاديث الثقات، إما أن يأتي بإسناد، لا يتابع عليه، أو بمتن عن الثقات منكر، أو يروي عن مجهول. اه
وساق ابن عدي بعض ما ينكر عليه، وقال: ولعلي بن يزيد غير ما ذكرت، أحاديث غرائب، وعامة ما يرويه مما لا يتابع عليه.
وقال أحمد: ما كان به بأس.
وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي، منكر الحديث عن الثقات.
وفي التقريب: فيه لين.
العلة الثانية: جهالة الهيثم بن عقاب،
قال فيه العقيلي: الهيثم بن عقاب: كوفي، مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به.
وقال الذهبي: لا يعرف.
قال ابن عدي: قال لنا عبدان: والناس يقولون إن هذا الهيثم المذكور في هذا الإسناد هو الهيثم بن حبيب الصراف وليس كما يقولون.
العلة الثالثة: حفص بن سليمان، قال فيه أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث.
وقال أبو حاتم الرازي: لا يكتب حديثه، هو ضعيف الحديث، لا يصدق متروك الحديث.
وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل ويروي من غير سماع.
العلة الرابعة: الاختلاف في إسناده على عليِّ بن يزيد الصدائي:
فرواه الحسين بن علي الصدائي كما في المعجم الأوسط (٤٥٨٢)، وأمالي بن السماك (١٨)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٢٧٠)، قال: حدثنا أبي، عن حفص بن سليمان، عن الهيثم بن عقاب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر.
خالفه سليمان بن توبة النهرواني كما في الضعفاء الكبير للعقيلي (٤/ ٣٥٥)، قال: حدثنا علي بن يزيد الصدائي، قال: حدثنا الهيثم بن عقاب، عن محارب بن دثار به، فأسقط حفص بن سليمان.
والحسين بن علي وسليمان بن توبة كل منهما صدوق، فكيف يكون الترجيح بينهما.
قد يرجح رواية الحسين بن علي لأنه يحدث بهذا الحديث عن أبيه، وآل الرجل أعلم من الغريب، وهذا وجه من وجوه الترجيح.
أن ابن عدي قد قال بعد روايته للحديث: وهذا الحديث لا يرويه عن الهيثم غير حفص هذا. اه وإذا كان هذا الحديث قد تفرد به حفص كان ذكره هو المعروف.
وقد تكون العهدة في هذا الاختلاف من علي بن يزيد الصدئي، فقد علمت حاله فيما سبق.