كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

دون رفقته؛ لأن الإدراج لا يثبت بالاحتمال» (١).

فهذا الإمام أحمد، والنسائي والدارقطني والبيهقي أشاروا إلى إعلال المرفوع بالموقوف، وأشار الإمام أحمد وابن عبد البر والبيهقي إلى تفرد منصور بالتحري، وكل ذلك يجعل حديث أبي سعيد الخدري وإن كان من أفراد مسلم مقدمًا، والله أعلم.

الوجه الرابع:

اختلف العلماء في تفسير التحري إلى قولين:

فقال القاضي عياض: «فليتحر الصواب … فهذا التحري عندنا وعند كافة العلماء: هو البناء على اليقين المفسر في الأحاديث الأخر، وقصد اليقين، قال الله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾. [الجن: ١٤]» (٢).

وقال مثله أبو العباس القرطبي في شرح مسلم (٣).

وقال ابن القصار: « … التحري عندنا: هو القصد إلى الصواب وطلبه حتى يكون البناء على اليقين، ألا تراه ﵇ قال: لا يتحرَّ أحدكم بصلاته طلوع الشمس ولا غروبها، أي لا يقصد ذلك، والتحري: رجوع إلى اليقين، ألا ترى أنه لو شك هل صلى أم لا رجع إلى يقينه وصلى» (٤).

وقال النووي: «معنى الحديث: فليقصد الصواب … وقصد الصواب: هو ما بينه في حديث أبي سعيد» (٥).

وقال الخطابي في معالم السنن: «التحري قد يكون بمعنى اليقين، واستدل بآية الجن السابقة» (٦).

ولا يكون صوابًا حتى يقطع المصلي أنه خالص من الشك، ولا يكون ذلك إلا بالأخذ بالمتيقن.

(١) فتح الباري (٣/ ٩٦).
(٢) إكمال المعلم (٢/ ٥٠٨).
(٣) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٢/ ١٨٠).
(٤) شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٦١).
(٥) شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٦٣).
(٦) معالم السنن (١/ ٢٣٧).