كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

أو على أدنى الرتب ففي التشهد خاصة وهو مشهور مذهب مالك (١).

* وأجيب:

بأن الحديث مضطرب، اختار ذلك ابن عبد البر، قال في التمهيد: « … حديث معاوية في هذا الباب مضطرب الألفاظ، وأظن أبا داود إنما تركه لذلك، وكذلك البخاري، وذكره النسائي» (٢).

* ويجاب:

أن البخاري لم يترك هذا الحديث، بل أخرجه في صحيحه، نعم لم يخرجه مسلم، وقد تبين لي من جمع طرق الحديث أن أكثر الرواة ذكروه بالإجابة إلى منتهى الشهادتين، لهذا لا يمكن أن يقال: إنه مضطرب، نعم يقال باضطرابه لو كانت الطرق متساويةً قوةً وعددًا، وهذا ما لم يكن في هذا الحديث من خلال التخريج.

وفي التعامل مع حديث معاوية أحد وجهين:

إما أن يقال: إن هذه صفة من صفات إجابة المؤذن، فيكون هذا من تنوع العبادة، كالتنوع الوارد في الاستفتاح والتشهد، والصلاة على النبي ﷺ -ونحوها، وهذا هو الأقوى.

وإما أن يقال: إن حديث عمر بن الخطاب، وحديث أبي سعيد الخدري ﵄ قد اشتملا على زيادة مشروعة، والأخذ بالزائد هو المتعين، وكلا الوجهين له قوة، والله أعلم.

الدليل الثاني:

من النظر: عَلَّلَ الحطاب اقتصار الإجابة على الشهادتين بأن «التشهد لفظ، هو في عينه قربة؛ لأنه تمجيد وتوحيد، والحيعلة إنما هي دعاء إلى الصلاة، والسامع ليس بداعٍ إليها». يعني فلا يشرع الإجابة في الحيعلة.

* ويناقش:

بأن هذا نظر في مقابل النص، فهو نظر فاسد.

(١) الفروق (١/ ١٣٩).
(٢) التمهيد (١٠/ ١٣٩).