كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

الكلام، ولا شرب الماء، ولا تحريم الحركة والتي هي ركن في الطواف، ولا تسليم فيه، ولا دعاء استفتاح، ولا تجب له قراءة الفاتحة، وله أن يقطع طوافه لشهود جنازة، ثم يبني على طوافه، ولا صفوف فيه، ولا ترتيب بين الرجال والنساء إلخ الأحكام التي يفارق فيها الطواف حكم الصلاة.

(ح-٢١٩١) وأما ما رواه الترمذي ﵀، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا، جرير، عن عطاء بن السائب، عن طاوس،

عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير (١).

[ضعيف، والراجح وقفه على ابن عباس] (٢).

وقوله: (مثل الصلاة) المثلية لا تقتضي المطابقة، لا في الأفعال، ولا في الأحكام، فيكفي اشتراكهما في صفة ما، كاشتراكهما في مطلق الدعاء والذكر.

قال القرافي: «والمثلية في لسان العرب تصدق بين الشيئين بأي وصف كان من غير شمول، فإذا قلت: زيد مثل الأسد كفى في ذلك الشجاعة دون بقية الأوصاف، وكذلك زيد مثل عمرو يصدق ذلك حقيقة بمشاركتهما في صفة واحدة» (٣).

ولو فرضنا صحة الحديث، فهو بمنزلة قول النبي ﷺ في حديث أبي هريرة في البخاري: … ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة (٤).

والذي ينتظر الصلاة لا يلزمه ما يلزم المصلي، فله أن يأكل، ويلتفت عن القبلة، فيكون الطواف صلاة من أجل أن الطواف إنما شرع لإقامة ذكر الله، كالصلاة.

ورفع الإثم عن الطائف إذا مرَّ بين يدي المصلي ليس من جهة كون الطائف مصليًّا، بل لكونه أحق بالمكان، والمصلي هو المعتدي، وهذا لا يرفع الإثم عن المصلي إذا صلى في مكان يتعرض فيه للمرور بين يديه، كالصلاة في حاشية

(١) السنن (٩٦٠).
(٢) سبق تخريجه في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، انظر رقم (ح ٧٧٨).
(٣) الفروق للقرافي (١/ ١٣٩).
(٤) صحيح البخاري (٦٤٧).