كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

فتحمل هذه الرواية المحتملة على الرواية الصريحة بالترتيب، أعني رواية (تسبحون ثلاثًا وثلاثين، وتحمدون ثلاثًا وثلاثين وتكبرون ثلاثًا وثلاثين)، على قاعدة أن المحتمل يرد إلى غير المحتمل، والمجمل يرد إلى المبين، والمتشابه يرد إلى المحكم.

الوجه الثاني: قد قال بعض أهل العلم: إن الواو للترتيب، فإن لم تقتض وجوبه أفادت استحبابه، وقد نقل الصحابة ﵃ صفة وضوء النبي ﷺ، وأنه تمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا، ولا خلاف في المراد: أنه غسل كل عضو من ذلك بانفراده ثلاثًا ثلاثًا، قبل شروعه في الذي بعده، ولم يغسل المجموع مرة، ثم أعاده مرة ثانية، وثالثة (١).

وقال بعض العلماء الإفراد أولى، باعتبارها رواية الأكثر، وبه قال القاضي عياض من المالكية، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة، ورجحه إسحاق (٢).

قال الحافظ في الفتح عن الجمع: «وهذا اختيار أبي صالح، لكن الرواية الثابتة عن غيره الإفراد. قال عياض: وهو أولى .... والذي يظهر أن كلًا من الأمرين حسن، إلا أن الإفراد يتميز بأمر آخر وهو أن الذاكر يحتاج إلى العدد، وله على كل حركة لذلك -سواء، كان بأصابعه أو بغيرها- ثواب، لا يحصل لصاحب الجمع منه إلا الثلث» (٣). اه نقلًا من الفتح.

(ح-٢١٠١) واستدلوا بما رواه مسلم من طريق سهيل، عن أبي عبيد المذحجي (مولى سليمان بن عبد الملك)، عن عطاء بن يزيد الليثي،

عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ، من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمد الله ثلاثًا وثلاثين، وكبر الله ثلاثًا وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون، وقال: تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء

(١) انظر فتح الباري لابن رجب (٧/ ٤١٥).
(٢) الفواكه الدواني (١/ ١٩٣)، فتح الباري لابن رجب (٧/ ٤١٥)، فتح الباري لابن حجر (٢/ ٣٢٩)، كوثر المعاني (٩/ ٤١٨).
(٣) فتح الباري لابن حجر (٢/ ٣٢٩).