كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

الجواب الثاني:

لا نسلم بأن نفي القبول يستلزم نفي الصحة، فالقبول أخص من الصحة، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم.

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧].

فمنطوق الآية الدال على الحصر يدل على أن الله لا يتقبل إلا من المتقين.

ومفهوم المخالفة دليل على أن الفاسق لا يتقبل الله منه، إلا أن نفي القبول هنا لا يستلزم نفي الصحة بالإجماع.

كما جاء في السنة نفي القبول عن صلاة من أتى عرافًا فسأله عن شيء.

(ح-٧١٧) رواه مسلم من طريق عبيد الله، عن نافع، عن صفية،

عن بعض أزواج النبي ﷺ، قال: من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة (١).

كما جاءت السنة في نفي قبول صلاة العبد الآبق، وهي صحيحة بالإجماع.

= فتلخص من هذا أن الاختلاف على قتادة على هذا النحو.
يرويه حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث عن عائشة مرفوعًا.
ويرويه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن الحسن، عن النبي ﷺ مرسلًا.
وقد توبع ابن أبي عروبة.
ويرويه شعبة، وسعيد بن بشير، عن قتادة موقوفًا.
فالحديث فيه اضطراب من رواية قتادة، فالراجح رواية ابن سيرين عن عائشة، ولم يسمع منها وقد رجح الدارقطني رواية ابن سيرين المنقطعة، ولعل سبب الترجيح، ما يلي:
أولًا: الاضطراب في رواية قتادة.
ثانيًا: أن رواية ابن سيرين عن عائشة جاءت من طريق هشام بن حسان، وأيوب، وهشام من أثبت الناس في ابن سيرين، وإذا ضعفنا رواية ابن سيرين عن عائشة؛ فإن لها شاهدًا ضعيفًا من حديث أبي قتادة.
أخرجه الطبراني في الصغير (ص ٥٤٢): «حدثنا محمد بن أبي حرملة الكلابي، بمدينة قلزم، حدثنا إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي، حدثنا عمرو بن هشام البيروتي، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر.
والحديث ضعيف، فيه عمرو بن هشام البيروتي، قال عنه العقيلي: عمرو بن هشام، عن ابن عجلان مجهول بالنقل، لا يتابع على حديثه.
وقال ابن أبي حاتم: كتبت عنه، وكان قليل الحديث، ليس بذاك، كان صغيرًا حين كتب عن الأوزاعي. وفيه إسحاق بن إسماعيل، له ترجمة في التهذيب، وسكت عليه الحافظ ولم يذكر أن أحدًا وثقه.
وفي الباب آثار عن أم سلمة، وعن ابن عمر، وعن أبي هريرة، وعن غيرهم وفيها الصحيح، وفيها الضعيف المنجبر، والله أعلم.
(١) صحيح مسلم (٢٢٣٠).