كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

• ويجاب عن ذلك:

الجواب الأول:

أن الحديث وإن كان لا يذكر قضاء، إلا أنه لا ينفي القضاء، فالقضاء مسكوت عنه، وقد ورد القضاء بأحاديث أخرى.

الجواب الثاني:

قد يكون الأجر المذكور في الحديث قد رتب على النية، لحديث: مَنْ هَمَّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرًا، ويكون الأجر بأن تكتب له صلاته بلا تضعيف.

الجواب الثالث:

وقد يكون الفضل الوارد بالحديث بأن جعل عمل النهار فيما لو قضى صلاة الليل بمنزلة عمل الليل.

الجواب الرابع:

أن الحديث المرفوع ضعيف، ولو سلم بأنه قابل لأن يكون حسنًا بغيره، فهو لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة بذاتها الدالة على صحة القضاء، كقضاء ركعتي الظهر بعد العصر، والحديث في الصحيحين، وقضاء راتبة الظهر القبلية بعد صلاة الظهر، ومن قواعد الترجيح عند التعارض تقديم الأقوى على القوي، وتقديم القوي على ما دونه في القوة وعلى الضعيف.

الجواب الخامس:

لو سلم أن الحديث دليل على نفي قضاء عمل الليل، فإن صلاة الليل إما نفل مطلق وإما نفل معين (الوتر)، ولا يصح حمله على الوتر؛ لأن الوتر ورد تعويضه بالنهار شفعًا إذا فات، فلم يكن داخلًا بالحديث، فتعين حمله على النفل المطلق، والنفل المطلق لا يدخله القضاء؛ لأنه لا وقت له.

• دليل من قال: تقضى السنن تبعًا للفرائض:

ذكرنا أدلتهم عند الكلام على الخلاف في قضاء ركعتي الفجر، فانظر دليلهم والجواب عليه هناك، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد.