كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

إلا خلف بن رجاء، تفرد به عنه ابنه محمد بن خلف، وثلاثتهم مجهولون] (١).

والتعبير بفساد العبادة غالبًا ما يكون من اصطلاح الفقهاء (٢).

الدليل الثالث:

أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة على الصحيح، وقراءة ما تيسر في الصلاة الجهرية، ويتحمل عنه السهو إذا وقع في صلاته بالاتفاق، والمسبوق يدرك الركعة فيتحمل عنه الإمام القراءة والقيام، ويجب على المأموم المسبوق متابعة إمامه حتى لو اختلف نظم صلاته، فربما جلس المأموم للتشهد في الصلاة الواحدة أربع تشهدات دفعًا للاختلاف على الإمام، ولو قام الإمام عن التشهد الأول وجب عليه أن يتبعه في تركه، فهذه الأمور كلها تدل على وجود ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم؛ لحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه … ). متفق عليه.

فالمأموم تابع، ومن شأن التابع ألا يستقل عن متبوعه.

• ونوقش:

لا نسلم أن مثل هذا الارتباط يلزم منه أن يسري البطلان إلى صلاة المأموم إذا فسدت صلاة الإمام؛ لأن لكل واحد منهما صلاته المستقلة، فالاختلاف المحرم: هو

(١) ومن طريق أحمد بن نصر رواه الخطيب في المتفق والمفترق (٣٨٣).
والحسن بن صالح ترجم له الخطيب وحده في المتفق والمفترق (١/ ٦٦٦) وسكت عليه، فلم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال: حدث عن سفيان بن عيينة، ووكيع، وأبي معاوية ومحمد بن عبيد، وحفص بن غيث، ومروان بن معاوية، روى عنه السري بن عصام، وقيس ابن أنيف، وخلف بن رجاء البخاريون، ففيه جهالة.
فالحديث لا أصل له من حديث أبي معاوية إلا من هذا الطريق الغريب الضعيف جدًّا، فقد تفرد به الحسن بن صالح عن أبي معاوية محمد بن خازم، ولو كان هذا من حديث أبي معاوية الضرير فأين أصحابه عن هذه السنة الفاصلة في مسائل كثيرة مختلف فيها بين الفقهاء.
ولم يروه عن الحسن بن صالح إلا خلف بن رجاء، تفرد به عنه ابنه محمد، وهما لا يعرفان، وليس لهما ذكر في كتب التراجم.
فلو كان هذا الحديث له أصل ثابت لاهتمت به كتب أمهات السنة، ولكثر تداوله لعظيم الحاجة إليه.
(٢) انظر: فضل الرحيم الودود (٣/ ١٦٣).