كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

مقاصد الصلاة لا يعني أن الصلاة لا تصح إلا به، فالحج والطواف والسعي والرمي من مقاصدها إقامة ذكر الله.

فالخشوع روح الصلاة، قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٢]. وخشوع القلب ليس من أركان الصلاة بالإجماع، ولا من واجباته على الصحيح، وقد حكي الإجماع على عدم وجوبه، ولا تعاد الصلاة لفواته.

(ح-١٦٨١) وروى الإمام أحمد من طريق، سفيان (الثوري)، عن عبيد الله بن أبي زياد قال: سمعت القاسم قال:

قالت عائشة: قال رسول الله ﷺ إنما جعل الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة، ذكر الله ﷿ (١).

[الراجح وقفه] (٢).

(١) مسند أحمد (٦/ ٦٤).
(٢) رواه عن عائشة القاسم بن محمد، وعطاء،
أما رواية عطاء: فرواها ابن جريج كما في مصنف عبد الرزاق (٨٩٦١)، وأخبار مكة للفاكهي (٣٣٢)،
وحبيب المعلم، كما في أخبار مكة للفاكهي (١٤٢٣)، كلاهما عن عطاء، عن عائشة موقوفًا.
وأما رواية القاسم، فرواها عنه اثنان:
أحدهما: ابن أبي مليكة، عنه، عن عائشة موقوفًا، ذكر ذلك البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٣٦).
الثاني: عبيد الله بن أبي زياد، مختلف في توثيقه، وليس بالقوي، وهذه علة، وكان يرويه مرة مرفوعًا ومرة موقوفًا، وهذه علة أخرى، وإذا كان الرفع قد تفرد به لم يقبل.
فرواه سفيان بن عيينة، كما في مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة (١٥٥٧٠)
وأبو عاصم كما في سنن الدارمي (١٨٩٥)، كلاهما عن عبيد الله بن أبي زياد به موقوفًا.
قال أبو عاصم: كان يرفعه.
ورواه الثوري مرفوعًا، كما في مصنف ابن أبي شيبة (١٥٥٧١)، مسند أحمد (٦/ ٦٤، ١٣٩)، وسنن الدارمي (١٨٩٦)، وصحيح ابن خزيمة (٢٧٣٨)، ومستدرك الحاكم (١٦٨٥)، والسنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٢٣٦)، وفي شعب الإيمان (٣٧٨٧).
قال البيهقي في السنن (٥/ ٢٣٦): ورواه قتيبة عن سفيان، فلم يرفعه.
ورواه محمد بن بكر كما في مسند أحمد (٦/ ٧٥)،
وعيسى بن يونس كما في سنن أبي داود (١٨٨٨)، وسنن الترمذي (٩٠٢)، وصحيح ابن خزيمة (٢٨٨٢، ٢٩٧٠)، والمنتقى لابن الجارود (٤٥٧).
ويحيى بن سعيد مرفوعًا كما في صحيح ابن خزيمة (٢٧٣٨).
قال البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٣٦): ورواه يحيى القطان، عن عبيد الله فلم يرفعه، وقال: قد سمعته يرفعه، ولكني أهابه.
ويحيى بن أبي زائدة كما في صحيح ابن خزيمة (٢٧٣٨)،
ومكي بن إبراهيم كما في صحيح ابن خزيمة (٢٧٣٨)، ومستدرك الحاكم (١٦٨٥)، والسنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٢٣٦) ستتهم (الثوري، ومحمد بن بكر، وعيسى بن يونس، والقطان، وابن أبي زائدة، ومكي بن إبراهيم) رووه عن عبيد الله بن أبي زياد، عن القاسم، عن عائشة مرفوعًا، وقد رواه الثوري وأبو عاصم والقطان عن عبيد الله بن أبي زياد به موقوفًا كما أشرت إليه في التخريج، ونقلته من كتاب البيهقي.
فكان المحفوظ من رواية عائشة الوقف، وهي رواية عطاء، عنها، ورواية القاسم من رواية ابن أبي مليكة، عنها، والراجح من رواية عبيد الله بن أبي زياد ما وافق ابن أبي مليكة، لا ما خالفه، والله أعلم.