كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

فسر الحنفية قوله: (لا يتم التكبير): أي لا يمده (١).

وقال أبو داود: معناه إذا رفع رأسه من الركوع، وأراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر.

فجعل الإتمام في مقابل النقص: أي ينقص التكبير، وهذا ما أحدثه بعض حكام بني أمية، وهذا التفسير ورد في بعض طرق الحديث، وعلى كل حال الحديث لا يصح، ولو صح فهو مخالف للسنة من الجهر بالتكبير في كل مواضعه من الصلاة.

الدليل الثاني:

قال الرافعي في شرح الوجيز: «روي أنه ﷺ قال: التكبير جزم، والتسليم جزم» (٢).

وفسر ابن نجيم: التكبير جزم: أي بلا مد، وذلك بحذفه من غير تطويل (٣).

قال الحافظ في التلخيص: «لا أصل له بهذا اللفظ، وإنما هو قول إبراهيم النخعي» (٤).

قلت: ولم يثبت ذلك عن إبراهيم النخعي، وإن اشتهر عنه ذلك.

(ث-٢٨٠) فقد رواه عبد الرزاق في المصنف، عن يحيى بن العلاء، عن مغيرة، قال: … قال إبراهيم: التكبير جزم، يقول: لا يمد (٥).

[ضعيف جدًّا فيه يحيى بن العلاء متهم] (٦).

وأما الزيادة عن المد الطبيعي:

فقيل: تكره، ولا تفسد به الصلاة، وهو المختار عند الحنفية، ومذهب الحنابلة (٧).

= وقال الحافظ في نتائج الأفكار (٢/ ٥٩): «هذا حديث غريب أخرجه أحمد والترمذي من رواية شعبة، والحسن مختلف فيه، وابن عبد الرحمن، قيل: هو سعيد، وقيل: عبد الله، وكلاهما ثقة … ».
وقال في الإصابة (٦/ ٢٥٨): سنده حسن. اه وكلام الحافظ في النتائج أقرب.
(١) تبيين الحقائق (١/ ١١٤)، البحر الرائق (١/ ٣٢٢)، فتح الباري (٢/ ٢٦٩).
(٢) فتح العزيز بشرح الوجيز (٣/ ٢٨٣).
(٣) البحر الرائق (١/ ٣٢٢).
(٤) تلخيص الحبير (١/ ٤٠٦).
(٥) المصنف (٢٥٥٣).
(٦) تكلمت عليه في الأذان، انظر الأثر (٣٨).
(٧) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٧٩)، النهر الفائق (١/ ٢١٣)، منحة الخالق =