كتاب موسوعة أحكام الصلوات الخمس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=
ولا يمكن تصحيح الحديث اعتمادًا على توثيق الإمام أحمد للمخرمي، لأن أحمد قد أعلَّ هذا الحديث بعثمان الأخنسي.
«قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يروى عن النبي ﷺ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وليس له إسناد، يعني: حديث عبد الله بن جعفر المخرمي، من ولد مسور بن مخرمة، عن عثمان الأخنسي، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.
يريد بقوله: ليس له إسناد لحال عثمان الأخنسي؛ لأن في حديثه نكارة». انتهى النقل من مسائل أبي داود لأحمد (ص: ٤٠٤) مسألة: ١٩٠٤.
فقول أحمد: ليس له إسناد بمنزلة قوله: لا أصل له.
وقال ابن رجب الحنبلي في شرح البخاري (٣/ ٦٠): «قد قال أحمد: ليس له إسناد. يعني أن في أسانيده ضعفًا.
وقال مرة: ليس بالقوي. قال: وهو عن عمر صحيح.
وأقوى ما ورد فيه مسندًا: حديث عبد الله بن جعفر المخرمي، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن ابن المسيب -هكذا في المطبوع والصحيح عن المقبري- عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
والأخنسي: وثقه ابن معين وغيره. والمخرمي، خرج له مسلم، وقال ابن المديني: روى مناكير … ». اه نقلًا من فتح الباري.
وجاء في نصب الراية (١/ ٣٠٣): قواه البخاري. اه فإن كان أخذه من قول البخاري: حديثه في القبلة أقوى وأصح من حديث أبي معشر. فأفعل التفضيل قد لا يدل على التقوية المطلقة، لأن الإمام البخاري يقارن بين إسنادين، فكون أحدهما أقوى من الآخر، لا يعني أنه قوي مطلقًا، وهذا بدهي.
وقال البيهقي كما في مختصر الخلافيات (٢/ ١٩): «وروي بإسناد ضعيف عن أبي هريرة مرفوعًا: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) … وكذلك روي عن أبي معشر، عن محمد بن عمرو، وهذا أشبه، وأبو معشر هذا ضعيف».
فعلة الحديث ضعف الأخنسي، وتفرده برواية هذا الحديث عن المقبري، فلا يحتمل تفرده حيث إن المقبري له أصحاب يروون حديثه، ويعتنون به، وهم طبقات يفاضل بينهم حتى عقد ابن رجب فصلًا في شرح علل الترمذي في أصحاب سعيد المقبري، فتفرده بالرواية عن المقبري، مع ما فيه من الكلام، عِلَةٌ توجب الريبة في روايته، وهذا ما حمل الإمام أحمد على قوله: ليس له إسناد، ولم يأبه لإسناده حيث اعتبره بمنزلة العدم.
قال الشوكاني في نيل الأوطار (١/ ٧١٩): «فنظرنا في الإسناد، فوجدنا عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق قد تفرد به عن المقبري … ». فأعله بالتفرد، وهو محق.
وجاء الحديث من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة. =