كتاب الهداية في شرح بداية المبتدي

باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز

قال ﵀: "الأصل فيه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠] الآية فهذه ثمانية أصناف وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم" وعلى ذلك انعقد الإجماع "والفقير من له أدنى شيء والمسكين من لا شيء له" وهذا مروي عن أبي حنيفة ﵀ وقد قيل على العكس ولكل وجه ثم هما صنفان أو صنف واحد سنذكره في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى.

"والعامل يدفع الإمام إليه إن عمل بقدر عمله فيعطيه ما يسعه وأعوانه غير مقدر بالثمن" خلافا للشافعي ﵀ لأن استحقاقه بطريق الكفاية ولهذا يأخذ وإن كان غنيا إلا أن فيه شبهة الصدقة فلا يأخذها العامل الهاشمي تنزيها لقرابة الرسول ﵊ عن شبهة الوسخ والغني لا يوازيه في استحقاق الكرامة فلم تعتبر الشبهة في حقه.

قال: "وفي الرقاب يعان المكاتبون منها في فك رقابهم" وهو المنقول "والغارم من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه" وقال الشافعي: من تحمل غرامة في إصلاح ذات البين وإطفاء الثائرة بين القبيلتين "وفي سبيل الله منقطع الغزاة عند أبي يوسف ﵀" لأنه هو المتفاهم عند الإطلاق "وعند محمد ﵀ منقطع الحاج" لما روي أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله فأمره رسول الله ﵊ أن يحمل عليه الحاج ولا يصرف إلى أغنياء الغزاة عندنا لأن المصرف هو الفقراء "وابن السبيل من كان له مال في وطنه" وهو في مكان آخر لا شيء له فيه.