حجر في التهذيب (١١/ ٢٨٩) وذكر أن ابن حبان ذكره في الثقات وروى عنه ابنه صالح. ولكن وجدتُ أيضاً أن يحيى بن جابر الطائي روى عنه (شعب الإيمان ٥/ ٢٨ رقم ٥٢٦٢). فلله الحمد والمنة.
ث - إعمال قواعد الجرح والتعديل في حال وجود توثيق وتجريح في نفس الراوي مع الحرص على الجمع ما أمكن. فإذا تعذر الجمع فأذكر ما ترجَّح لدي في شأنه مراعياً قواعد الجرح والتعديل ومستفيداً من اختيارات النقاد منهم أبو حاتم وابن عدي والذهبي وابن حجر.
ح - التأكد مما نسب لناقد من قول في راوي وإن لم أجده ذكرت أني لم أقف عليه في هذه الحال. فقد جاء في ترجمة أسباط أبو اليسع في التهذيب (١/ ٢١٢) أن "كذبه ابن معين" ولم أقف عليه.
ج - تحسين حال التابعين من الطبقة الثانية أو الثالثة أو الرابعة من التابعيين عند ابن حجر الذي يروي عنه ثقة أو ثقتان أو ثقة ثبت أو ثقة ممن لا يروي إلا عن ثقة وذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته فيمن لم يجرح ولم يرو ما ينكر. وخصوصاً إذا أثبت له البخاري سماعاً من الصحابة لانتشار الأمانة في القرون المفضلة لقوله ﷺ"خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، -ثلاثا-، ثم إن من بعدهم قوما يخونون ولا يؤتمنون"(مستخرج أبي عوانة ١٤/ ٤٧ رقم ٦٨٦٨) أو أخرجه له أبو داود والنسائي في سننهما، قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي "حكى أبو عبد الله بن منده أن شرط أبي داود والنسائي إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال". (شروط الأئمة الستة لمحمد بن طاهر