(ب) مساوئ الأسهم الممتازة:
يتسم التمويل بالأسهم الممتازة ببعض العيوب من أهمها:
- تكلفة التمويل بالأسهم الممتازة تعتبر مرتفعة مقارنة بتكلفة التمويل بالسندات، ويرجع هذا إلى أن توزيعات الأسهم الممتازة لا تخضع للضريبة ومن ثم لا يتولد عنها أي وفورات ضريبية.
- إن حملة الأسهم الممتازة يتعرضون لمخاطر أكبر من تلك التي يتعرض إليها المقترضون ومن ثم يطالبون بمعدل أعلى العائد.
- لا يتمتع المساهمون الممتازون بالأرباح الموزعة إلا بعد إرضاء حاملي السندات.
- فعلى عكس المقرضين ليس هناك ما يضمن حصول حملة الأسهم الممتازة على عائد دوري، كما أنه في حالة الإفلاس وتوزيع أموال التصفية يأتي حملة الأسهم الممتازة في المرتبة الثانية بعد حاملي السندات.
- ليس لحملة هذه الأسهم المطالبة بنصيبهم في الأرباح إلا إذا قررت الإدارة إجراء توزيعات، إلا أنهم يحتفظون بحقهم في الحصول على مستحقاتهم من أرباح السنوات التي لم يجر فيها توزيع، وذلك قبل أن يحصل حملة الأسهم العادية على أي توزيعات.
- أن حملة الأسهم الممتازة لهم الحق في التصويت في المسائل التي تتعلق بفرض قيود على إجراء التوزيعات أو في حالة عدم كفاية الأموال التي ينبغي احتجازها لاستدعاء الأسهم الممتازة.
خامسا – بعض العمليات المتعلقة بالأسهم العادية:
قد تبدأ الشركة المساهمة برأس مال بسيط ثم تأخذ أعمالها في النمو والاتساع فتلتمس الحاجة إلى زيادة رأس مالها.
كما تلجئ الحاجة في بعض الأحيان إلى ضرورة تخفيض رأس المال سواء بتخفيض القيمة الاسمية للسهم أو إنقاص عدد الأسهم أو شراء أسهم الشركة مما يؤثر في كثير من الأحيان على السعر السوقي للسهم وعلى ثروة الملاك.
١- زيادة رأس المال:
تتم زيادة رأس المال بإحدى الطرق الآتية:
(أ) إصدار أسهم جديدة:
قد تلجأ الشركة إلى إصدار أسهم جديدة إذا رأت أنها في حاجة إلى موارد مالية لمواجهة التوسع في أعمالها. وقد يكون في هذا ضرر بالمساهمين القدامى، لأن المساهمين الجدد يشاركونهم في الاحتياطات والأرباح المحجوزة من الأعوام السابقة والتي هي من حق المساهمين القدامى فقط. ولتحقيق التوازن بين المساهمين القدامى والمساهمين الجدد تلجأ الشركة إما إلى:
- إصدار الأسهم الجديدة بأكبر من قيمتها الاسمية، أي: بعلاوة إصدار وذلك نظير تمتع ومشاركة المساهمين الجدد للمساهمين القدامى في هذه الاحتياطات والأرباح.
