- إصدار المزيد من الأسهم العادية يؤدي إلى انخفاض نسبة الاقتراض وانخفاض المخاطر التي يتعرض لها المقرضون والملاك حيث ينخفض احتمال وجود صعوبات في سداد قيمة القروض والفوائد عندما يحل موعد استحقاقها.
(ب) مساوئ الأسهم العادية:
يتسم التمويل بالأسهم العادية ببعض العيوب من أهمها:
- أن إصدار أسهم عادية جديدة يترتب عليه في بعض الأحيان دخول مساهمين جدد مما يعني تشتتا أكبر للأصوات في الجمعية العمومية، وقد يكون في هذا إضعاف لمركز المساهمين القدامى.
- تكلفة التمويل بالأسهم العادية تعتبر مرتفعة مقارنة بتكلفة التمويل بالسندات لأن: العائد الذي يطلبه المساهمون عادة ما يكون مرتفعا نظرا للمخاطر التي تتعرض لها الأموال المستثمرة. كما أن الأرباح الموزعة على المساهمين عكس فوائد القروض لا تعتبر من بين التكاليف التي تخصم قبل حساب الضريبة ومن ثم لا يتولد عنها أي وفورات ضريبية (١) .
- لا يتمتع المساهمون العاديون بالأرباح الموزعة إلا بعد إرضاء حاملي السندات وحملة الأسهم الممتازة.
٢- الأسهم الممتازة كمصدر للتمويل:
من مزايا وعيوب الأسهم الممتازة نعرض ما يلي:
(أ) مزايا الأسهم الممتازة:
- أن الشركة المصدرة للأسهم الممتازة غير ملزمة بإجراء توزيعات وذلك شأنه أن يرفع درجة سيولة الشركة لتمويل مشاريع جديدة، كما أن التوزيعات محدودة بمقدار معين (٢) .
- لا يحق لحملة هذه الأسهم في التصويت إلا في: الحالات التي تعاني فيها المنشأة من مشاكل عويصة.
- أن إصدار المزيد من الأسهم الممتازة يسهم في تخفيض نسبة الأموال المقترضة للأموال المملوكة مما يترتب عليه زيادة الطاقة الاقتراضية المستقبلية للمنشأة.
- أن قرار إصدار الأسهم الممتازة قد يتضمن إعطاء الشركة الحق في استدعاء الأسهم الممتازة التي أصدرتها مقابل أن يحصل حامل الأسهم على مبلغ يفوق قيمتها الاسمية. وهذا يمكن الشركة من الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة في السوق وذلك بالتخلص من الأسهم الممتازة التي سبق أن أصدرتها وإحلالها بسندات ذات كوبون منخفض أو بأسهم ممتازة ذات معدل ربح منخفض.
(١) هذا يعني القوانين الموجودة تشجع التمويل بالقروض والسندات عوض التمويل بالأسهم وذلك يمنح وفورات ضريبية للمؤسسات التي تمول مشاريعها بالاقتراض.
(٢) Institut cadadien des valeurs mobilieres: comment placer son argent en actions et en obligations، ١٩٧٦، p.١٤٠.
