كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

- إعطاء الملاك القدامى حق الأولوية في شراء الإصدارات الجديدة من الأسهم العادية (١) .

فتقدم المنشأة لكل مساهم صك مقابل كل سهم يمتلكه (٢) .

وهذا الصك (حق المساهم في الشفعة) يسمح للمساهم بالاشتراك في زيادة رأس المال بنسبة مساهمته السابقة. كما أنه قابل للتفاوض عموما ويمكن بالتالي اكتسابه أو ممارسته من قبل شخص آخر غير مساهم (٣) .

أما إذا قلت القيمة السوقية عن القيمة الاسمية، فإن أسهم زيادة رأس المال تصدر عادة بقيمة أقل من قيمتها الاسمية، أي: بخصوم إصدار. مع الملاحظة أن قوانين بعض البلدان (٤) تمنع إصدار أسهم زيادة رأس المال إذا كانت القيمة الحقيقية أقل من القيمة الاسمية وذلك لحماية المستثمرين من شراء أسهم الشركات غير الناجحة عن طريق خفض سعر السهم عن قيمته الاسمية.

(ب) إدماج الاحتياطي أو الأرباح غير الموزعة على رأس المال:

ويتم ذلك إما عن طريق:

- زيادة القيمة الاسمية بنسبة الزيادة في رأس المال.

- إصدار أسهم منحة بالقيمة المطلوب تعليتها على رأس المال وتوزيعها مجانا على المساهمين بنسبة ما يملكه كل مساهم من الأسهم الأصلية. وزيادة رأس المال في هذه الحالة لا تؤدي إلى حصول الشركة على أموال جديدة ولكن تتم بدمج جزء من الأرباح أو الاحتياطي أو علاوات الإصدار إلى رأس المال الأصلي. وتلجأ الشركة عادة إلى هذه الطريقة:

* إذا ارتفعت أسعار الأسهم كثيرا الأمر الذي من شأنه إعاقة تداول الأسهم وتشجيع المضاربات فتلجأ إلى هذه الطريقة لتخفيض قيمة السهم وتيسير سبل تداوله.

* إذا ارتفعت قيمة الأرباح الموزعة مما يجعلها لا تتناسب مع القيمة الاسمية للسهم فتلجأ الشركة إلى هذه الطريقة حتى تقلل من قيمة الأرباح وتصبح نسبة معقولة.

(١) ويسمى كذلك حق المساهم في الشفعة أو حق الاكتتاب preemptive rights
(٢) Weston، J. F. and E. F Brigham، Managerial Finance، The Dryden Press، ١٩٨١، p. ٧٦١.
(٣) للتعرف على قيمة وعلى عدد الصكوك التي تسمح للمساهم شراء سهم واحد وتأثير إصدار الصكوك على القيمة السوقية للأسهم القديمة ارجع إلى Weston and Brigham، مرجع سابق: ص٧٦١ – ٧٦٩.
(٤) قانون الشركات المصري.