كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

إلا أنني أرى أن الأمر يحتاج منا إلى النظر في أمرين:

الأمر الأول – فيما يتعلق بالأصول الثابتة:

ينظر إلى قيمتها التاريخية، وفي نفس الأمر إلى ما استهلك من عمرها، فإذا تصورنا أن عينًا من الأصول الثابتة قيمتها عشرة ملايين، وفي نفس الأمر مضى من عمرها سبع سنوات، فمعنى ذلك أن قيمتها ثلاثة ملايين، بينما يحتمل أن تكون قيمتها ثلاثة ملايين، بينما يحتمل أن تكون قيمتها وصلت إلى خمسين مليونًا فهل هذا تقويم عادل؟ لا شك أنه غير عادل ولا شك أن القول بأخذ التقويم التاريخي هو قول غالب المعايير المحاسبية، ولكنه من الجانب الشرعي اتجاه غير عادل، لا بالنسبة للمضارب ولا لرب المال، وأكثر من ما يكون الظلم والتقصير والنقص على رب المال نفسه.

وهناك أمر آخر – وهو ما يتعلق بالديون التي هي بعد التنضيض:

فيحتمل أن تتعثر هذه الديون وأن تنعدم فمن الذي يتحمل مسؤولية النقص؟ لا شك أن رب المال المضارب أخذ نصيبه من ربحه، فهل هذا يتفق مع جوهر المضاربة التي يعتمد الربح فيها أو استحقاق المضارب على سلامة المالي نفسه؟ فهذا جانب آخر ينبغي أن يكون محل اعتبار ونظر.

وأقترح لهذه النقطة أن يوجد صندوق مخاطر تكون موارده من الأرباح المتكررة في مستجدات المضاربة. وأي نقص يأتي على رؤوس الأموال يمكن أن يغطي من هذا الصندوق.

ما يتعلق بالضمان والقول بأن المضارب ينبغي أن يتحمل الضمان لا سيما وقد تطورت الآن وسائل الاستثمار وكثرت الأموال المستثمرة ونحو ذلك وكثر الخطر عليها، لكن هذا لا يسوغ القول بأن نحرق ما يكاد يكون إجماعًا في أن المضارب لا يضمن إلا ما كان نتيجة تعد أو تقصير فينبغي أن يكون هذا في الاعتبار. حفظكم الله.