كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

النقطة الخامسة من نقاط ورقة العمل التي اقترحتها الأمانة العامة للمجمع: هي نقطة توزيع الأرباح بطريقة النمر، أو النقاط.

والأستاذ الدكتور أحمد الكردي أشار إلى أن هذه الطريقة تشتمل على جهالة ولكنها تغتفر لأن فيها مصلحة، وأن المحاسبة قد تقدمت شوطًا، فتذلل هذه الجهالة، وأن هذا الأمر مبني على التسامح، كما أشار أيضًا فضيلة الشيخ تقي إلى أن هذا الأمر لا بد منه، بسبب عدم التزامن بين دخول المستمرين أرباب المال وخروجهم، فإنهم يدخلون تباعًا، ورأس مال المضاربة يكون تراكميًا، ولذلك لا يمكن إلا اللجوء إلى هذا الأمر، وأنه يحتاج إلى التنضيض الحكمي.

ووجود إمكانية السحب والدخول غير المتزامن والمتواكب قد يحدث تداخلًا في الأرباح، ولكنه أشار إلى أن هذه المضاربة المشتركة هي نوع جديد، ورأى أن هذا الأمر جائز لأنه لا يشترط أن يكون ربح كل واحد من الشريكين مبنيًا على ما حصل من مساهمته المالية أو العملية بالإدارة ـ كما أشار إلى فرعين في الفقه يستأنس بهما لهذه الطريقة، وهي أنها قد يكون فيها، كما جاء في الأوراق الأخرى التي سأشير إليها، ربح سابق على دخول الشخص. أشار إلى أنه في شركة الأبدان يتم توزيع على أساس الإنتاج اليومي بتراضيهم عليه. وعند الحنفية لا يشترط خلط مال الشريكين، وإنما يمكن العمل مع عدم الخلط، فإذا تحقق ربح من المالين يتم تقاسمه بين الشركاء، فهنا يكون ربح مال أحد الشريكين للآخر، كما أن هذا الموضوع طرح في إحدى ندوات البركة، وقد أشار الشيخ تقي وأشرت أنا في ورقتي إلى ما جاء في تلك الندوة وهي ندوة فقهية، والندوات التي تقيمها المؤسسات المالية وهي روافد للمجمع لا يستنكر الاستفادة منها، فجاء في هذه الندوة وهي الندوة الحادية عشر للبركة: يجوز استخدام طريقة النقاط (النمر) لحساب توزيع الأرباح بين المشاركين في حسابات الاستثمار العامة، وذلك بالنظر إلى المبلغ والزمن لموجودات كل حساب، والتوجيه الشرعي لذلك: أن أموال المشاركين في وعاء استثماري واحد قد ساهمت كلها في تحقيق العائد حسب مقدارها ومدة بقائها في الحساب، فاستحقاقها حصة متناسبة مع المبلغ والزمن بحسب طريقة (النمر) هو أعدل الطرق المحاسبية المتاحة لإيصال مستحقات الحسابات من عائد الاستثمار لأصحابها، وإن دخول المستثمرين على هذا الأساس يستلزم المبارأة عما يتعذر إيصاله لمستحقية بهذه الطريقة.

ومن المقرر أن المشاركات يغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضات، وإن القسمة في صورتها المشتملة على تعديل الحصص تقوم على المسامحة.

هذه وجهة المجيزين، ولكن الأستاذ الدكتور حسين فهمي، بناء على اقتصاره على منع الخلط لا يرى حاجة إلى هذه الطريقة، لأنه يطالب بأن يكون دخول المستثمرين معًا وانتهاء المضاربة معًا، وهو يرى عدم الخلط والتنضيض الحقيقي والقسمة وأشياء في بحثه، ولا أريد أن أناقش لأن هذا شأن غيري.