كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

الدكتور حسن الشاذلي:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن نهج نهجهم بإحسان إلى يوم الدين.

أشكر فضيلة الدكتور رئيس الجلسة وفضيلة الدكتور الأمين العام، كما أشكر فضيلة الدكتور علي محيي الدين القره داغي فيما قدمه من تلخيص لهذه الأبحاث وكان تلخيصًا جيدًا ممتازًا، معبرًا عن فكرة هذه الأبحاث. ولا أعيد ما ذكره الأخ من تلخيص لهذه الأبحاث وبيان ما فيها؛ لأن ذلك كله مدون في هذه الأبحاث، ولكن أريد أن أضع بعض النقاط التي يمكن أن يتكون محل دراسة حتى نصل إلى القرار المطلوب. وهذه نستطيع أن نقسمها إلى نقطتين:

الأولى: حول الصعوبات التي تكشف الانتقال من المثل إلى القيمة.

الثانية: حول الحلول المعروضة على بساط البحث.

أما النقطة الأولى وهي الصعوبات فتتلخص في أننا أولًا أمام عقد، والعقد له قوة أعطاها له الشرع وصانها وحفظها وأمر بالوفاء بها. وفتح كل الأبواب لكي تتحقق العدالة بين المعاملين بأن جعل لهما حق الخيار في عدة ظروف (خيار الرجوع، خيار القبول، خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الغبن) ، الخيارات كلها وضعها لتأمين العدالة بين الاثنين ولكي لا يقدم الإنسان على عمل أو على معاوضة إلا وهو واثق من أنها قد حققت هدفها ولم يتعورها أي ظلم أو غبن لدى الجانبين. فقد راعى المشرع الحكيم العدل بالنسبة للدائن، وقد راعى العدل بالنسبة للمدين في صورة المداينات. كما أنه جعل الأصل طريقًا وفتح بابه ولا نقول: إنه استثناء، ولكنه فتحه الشرع لكي ينال من يريد عن هذا الطريق ما يناله، وقد فهمنا أو علمنا أن الأجل دائمًا يقدم عليها الإنسان من مصلحته هو كصاحب سلعة من ناحية، ثم من ناحية أخرى قد يكون قد وضع في مقابلها ما يعادل ما يعوضه عن هذا الأجل وبخاصة أنه كان يعتقد أو كان يظن أو أنه من الاحتمال أن تكون هناك مماطلة، وأن يكون هناك تأخير، أو ما إلى ذلك من الظروف المصاحبة لأداء هذه الحقوق.