للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسوف نبحث هذه العقبات في مرحلتين:

القرآن الكريم والشبه المثارة حول الاستدلال به:

والقرآن الكريم هو خصوص ما بين الدفتين دونما زيادة أو نقيصة ولقد أُحصيت آياته فبلغت (ستة آلاف وثلاثمائة واثنين وأربعين آية) (١) .

"والحديث حول حجيته موقوف على تمام مقدمتين أولاهما ثبوت تواتره الموجب للقطع بصدوره، وهذا ما لا يشك فيه مسلم امتحن الله قلبه للإيمان، والثانية ثبوت نسبته لله ـ عز وجل ـ وعقيدة المسلمين قائمة على ذلك وحسبهم حجة ثبوت إعجازه بأسلوبه ومضامينه وتحديه لبلغاء عصره ونكولهم عن مجارته , وإخباره بالمغيبات التي ثبت بعد ذلك صدقها ومطابقتها لما أخبر به كما ورد في سورة الروم وغيرها وارتفاعه عن مستوى عصره بدقة تشريعاته إلى ما هناك مما يوجب القطع بسموه عن قابليات البشر مهما كان لهم من الشأن".

الحكمة في وجود المتشابه في القرآن الكريم:

يصرح القرآن الكريم في الآية السابعة من سورة آل عمران بوجود آيات محكمات هن أم الكتاب، وآخر متشابهات فيقول تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} (٢) .

وقد اختلف المفسرون في المراد من المحكم والمتشابه، وترددت نظرياتهم بين كون التشابه قائمًا على أساس علاقة اللفظ بالمعنى ومدى دلالته وظهوره فيه وكونه أي التشابه في مجال تطبيق المعنى المفهوم على مصاديقه وتجسيداته الخارجية. فالمتشابه: هو ما حصل تردد في دلالته على المعنى المراد ـ على رأي ـ أو ما حصل معه التردد في أفراد المعنى الذي يدل عليه، والمحكم ما يقابله.

ولسنا نريد هنا الدخول في مجال عرض الاتجاهات الرئيسة في هذا المجال وترجيح أحدها على الآخر.

وإنما نقصد أن نعرض إلى مسوغات احتواء القرآن الكريم على آيات وألفاظ متشابهة يحصل التردد في فهم تطبيقاته , وهل يتنافى ذلك مع كونه كتاب الهداية العامة للبشرية؟

وسنحاول فيما يلي التعرض إلى ما قيل في هذا المجال وتوضيحه أولًا ثم نحاول التعقيب على ما ذكر إما بالرد أو بالتكميل.


(١) المدخل إلى أصول الفقه: ص ٢٠
(٢) سورة آل عمران: الآية ٧

<<  <  ج: ص:  >  >>