٢- المغمى عليه أو فاقد الوعي: سواء كان ذلك فقدانًا مؤقتًا بنوم أو مرض أو دواء أو حادثة أو سكر أو مخدرات أو فقدانًا دائمًا بسبب مرض من الأمراض.
٣- المجنون: وسواء كان ذلك الجنون وفقدان العقل والإدراك مؤقتًا أو دائمًا.
وجماع ذلك كله قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم:((رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق)) .
متى يقبل أو يرفض إذن ولي أمر القاصر أو المجنون أو فاقد الوعي؟
لا بد من إذن ولي أمر القاصر أو المجنون أو فاقد الوعي في الحالات التي لا تستدعي تدخلًا سريعًا لإنقاذ حياة المريض أو إنقاذ عضو من أعضاء جسده. ولا يعتد بإذن ولي أمر القاصر أو المجنون أو فاقد الوعي في هذه الحالات التي تهدد حياة القاصر. كما أوضحنا في حالة الحاجة الماسة لنقل الدم إلى مصاب في حادثة أو غيرها بينما يرفض ولي أمره إعطاءه الدم. وقد حكمت المحاكم في الغرب أن على الأطباء أن ينقذوا حياة المصاب ولا يعتدوا بإذن ولي أمره، أما حينما يكون المصاب عاقلًا بالغًا غير فاقد لرشده فإن الحصول على إنه قبل أي إجراء يعتبر ضروريًّا ولو كان في ذلك الأمر خطر على حياته ذاتها.
وتحدث في المستشفيات في كثير من البلاد الإسلامية عربًا وعجمًا حوادث يحتاج فيها إلى توضيح هذا الأمر وما هو الموقف الفقهي منها. وسنذكر هاهنا بعض الأمثلة التي ذكرها الدكتور صلاح العتقي في ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الإسلامية (الكويتية ٢٠ شعبان ١٤٠٧هـ/ ١٨ إبريل ١٩٨٧م ص٢١٠ - ٢١٢) وأمثلة أخرى مما نعرفه.
١- طفل يرقد في قسم الأطفال يعاني من مرض استسقاء الرأس (موه الدماغ) (Hydrocephalus) رفض والده إجراء العملية بعد الولادة وفضل أن يتركه يموت على أن يحصل على طفل مصاب بتخلف عقلي.
٢- بنت عمرها ست سنوات عندها فشل كلوي ونصح الأطباء بإجراء الغسيل (Haemodialysis) في مستشفى الدولة مجانًا وأن تتحمل الدولة نقل المريضة من منزلها إلى المستشفى ثلاث مرات في الأسبوع إلا أن الأب رفض ذلك متعللًا بأنه قد سبق أنه فقد ابنًا له بسبب عمليات الغسيل الكلوي.
في هذه الحالة تدخلت وزارة الصحة وأمرت بنقل الطفلة دون إذن والدها إلى المستشفى وقامت بإجراء الغسيل المتكرر للطفلة. فهل تدخل الدولة في هذه الحالة هو الصواب مع العلم بأن الغسيل الكلوي ليس علاجًا شافيًا للفشل الكلوي ولكنه يسمح للمريض بضع سنوات من الحياة المعقولة رغم ما فيها من آلام ومنغصات ومضاعفات للمرض.