كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

٣- يحدث تعسر في بعض الولادات ويصاب الطفل قبيل الولادة وهو لا يزال في الرحم بحرج شديد يعرف طبًا باسم ((حرج الجنين)) (Fetal Distress) ويستدعي ذلك سرعة إجراء عملية قيصرية لإنقاذ حياة الطفل. وخاصة إذا سقط الحبل السري ونزل قبل خروج الطفل (Prolapse cord) مما يؤدي إلى انضغاط الحبل السري أثناء الولادة مؤديًا إلى وفاة الطفل أو إصابته إصابة بالغة ويستدعي ذلك إجراء عملية قيصرية مستعجلة.

توجب بعض الأنظمة واللوائح موافقة المرأة وزوجها لإجراء هذه العملية.

فما هو الموقف: عندما يرفض الزوج؟

عندما ترفض المرأة ويقبل زوجها؟

عندما يرفضان جميعًا، المرأة وزوجها، إجراء العملية؟

مع العلم أن العملية تجري لإنقاذ الطفل لا لإنقاذ حياة المرأة التي يمكن أن تلد طفلًا ميتًا أو طفلًا مصابًا إصابات بالغة دون الحاجة لإجراء العملية.

وهناك أسئلة أخرى مماثلة:

٤- يرفض بعض الرجال أن يتولى طبيب فحص محارمه أو أن يجري لهم عملية قد تكون مستعجلة ولا تحتمل التأخير، وقد لا يكون في المنطقة طبيبة في هذا النوع من الطب، وفي بعض المناطق قد لا توجد طبيبة على الإطلاق.

هل من حق الزوج أو ولي المرأة أن يرفض أن يجري الطبيب الرجل الفحص أو إجراء العملية! وقد تكون المرأة بالغة راشدة ولا يعتبر شرعًا وليًّا لأمرها في موضوع التداوي.. وعلى فرض أنها ابنته وأنها قاصر أو أنها غير راشدة فاقدة للوعي أو الإدراك أو العقل فهل له أن يمتنع عن مداواتها بحجة أنه لا يريد أن يكشف عورتها لرجل رغم حراجة الموقف الطبي وأهمية سرعة الإجراء الذي لا يحتمل التأخير والبحث عن طبيبة؟!

٥- يتبرع ولي الطفل أو مجنون (فاقد الأهلية) بعضو من أعضاء وليه، فعلى سبيل المثال يقوم الأب (ولي الأمر) بالتبرع بكلية أحد أطفاله لطفله الآخر. ومن المعلوم أن أحسن المتبرعين هم الإخوة وخاصة إذا كانوا من التوائم المتماثلة فإن الرفض للعضو الغريب لا يحدث ويتقبل الجسم العضو الجديد وكأنه منه.. وقيس على ذلك تبرع النخاع وغيره. فهل يحق لولي أمر الطفل أن يتبرع بأحد أعضاء جسمه لينقذ حياة أخيه؟.