ص936 - كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس - الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت ثم خالفوا قول الصاحب أو الطائفة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

فصول الكتاب

[+]مقدمة التحقيق
-[بقية الفصل السادس في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل]
[+]الفصل السابع: في احتجاج الحنيفيين بأخبار صحاح أو غير صحاح مموهين بإبدالها جرأة واستحلالا وليس فيها شئ مما احتجوا بها فيه أو قد خالفوا نص ما فيها فهذا عظيم جدا ومجاهرة قبيحة وإيهام فاحش
-الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
-الفصل التاسع في طرف من تناقض الحنفيين وتمويههم، بأنهم موافقون لرواية جاءت عن صاحب من الصحابة - رضي الله عنهم - وهم إما مخالفون لتلك الرواية نفسها، فيما شغبوا به منها، وإما ليس موافقة لدعواهم فيها
-الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا
[+]الفصل الحادي عشر في ذكر طرف من خلاف الحنيفيين لجمهور السلف وهم يشنعون ذلك إذا خالف أهواءهم وتقليدهم، ويسمونه شذوذا
-فهرس مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة - رضي الله عنهم - إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

+ - التشكيل

وجاءت في التخيير والتمليك والتحريم روايات عن الصحابة مختلفة، خالفوها كلها قد تقصيناها في مكان آخر، واقتصرنا ههنا على التنبيه عليها فقط (١).

واحتجوا لقولهم في جُعل الآبق برواية عن ابن مسعود (٢)، وخالفوه فيها نفسها؛ لأن ابن مسعود لم يحد في ذلك مَا حَدُّوهُ من أكثر من ثلاث، وجاء أيضا عن غير ابن مسعود من الصحابة وغيرهم خلاف قولهم (٣).

وصح عن ابن مسعود فيمن يحلف بسورة من القرآن، فعليه بكل آية منها كفارة يمين، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.

حَدَّثناه محمد بن سعيد بن نبات، حدثنا أحمد بن عبد البصير، حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري عن أبي سنان - هو ضرار بن مرة (٤) - عن عبد (٥) الله بن أبي

(١) سيذكر المؤلف روايات هؤلاء الصحابة بعد حين.
(٢) مضى تخريج أثر ابن مسعود في جعل الآبق.
(٣) كعلي - رضي الله عنه - وقد مرت الرواية عنه في ذلك.
(٤) ضرار بن مرة الكوفي أبو سنان الشيباني الأكبر عن أبي صالح السمان وسعيد بن جبير وطائفة، وعنه شعبة وشريك والسفيانان وأمم، وثقه النسائي والقطان وقال أبو حاتم: "ثقة لا بأس به". توفي سنة ١٣٢ هـ. أخرج له مسلم والترمذي والنسائي.
انظر: تاريخ البخاري (ج ٢/ ص ٣٣٩) وثقات ابن شاهين (ص ١٧٨) وتهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ٥٧٤) والخلاصة (ص ١٧٧).
(٥) في النسختين: "عبيد" والتصحيح من مصدر تخريج الخبر.

<< < ج:

ص: > >>