كتاب قواعد ابن رجب - ط ركائز

وجهين؛ لأنَّه يفضي إلى الاختصاص بالحقِّ المشترك.

ومنها: الجلوس في المساجد ونحوها، لعبادة أو مباح؛ فيكون الجالس أحقَّ بمجلسه إلى أن يقوم عنه باختياره قاطعاً للجلوس، أمَّا إن قام لحاجة عارضة ونيَّته العود؛ فهو أحقُّ بمجلسه.

ويُستثنى من ذلك: الصَّبيُّ إذا قام في صفٍّ فاضل أو في وسط الصَّفِّ؛ فإنَّه يجوز نقْلُه عنه، صرَّح بذلك (١) القاضي، وهو ظاهر كلام أحمد (٢)، وعليه حُمل فعل أبيِّ بن كعب بقيس بن عُبَاد (٣).

النَّوع الخامس: حقُّ التَّعلُّق؛ لاستيفاء الحقِّ، وله صور:

منها: تعلُّق حقِّ المرتهن بالرَّهن، ومعناه: أنَّ جميع أجزاء الرَّهن محبوس بكلِّ جزء من الدَّين حتَّى يُستَوْفَى جميعه.

ومنها: تعلُّق حقِّ الجناية بالجاني، ومعناه: أنَّ حقَّه انحصر في ماليَّته، وله المطالبة بالاستيفاء منه، ويتعلَّق الحقُّ بمجموع الرَّقبة لا بقدر الأرش منها (٤) في (٥) ظاهر كلام الأصحاب، ويباع جميعه في الجناية، ويستوفى منه الحقُّ ويُرَدُّ الفضل على السَّيِّد.

(١) في (ب) و (د) و (هـ): به.
(٢) قال في المغني (٢/ ١٦٠): (قال أحمد: يلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن، وتؤخر الصبيان والغلمان، ولا يلون الإمام).
(٣) رواه أحمد (٢١٢٦٥)، والنسائي (٨٠٨).
(٤) في (ب): بها.
(٥) في (ب) و (ج) و (ن): على.