كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي

راويه ثم لما وجدوا في سنده إبراهيم المجهول، ألصقوه به وجرحوه بروايته، فليكن من كان منهما سواء العجلي أو الواسطي فحديثه منكر باطل وهو به مجروح، والأحاديث الصحيحة لها صولة وعظمة ولمعانيها أنوار ومهابة ولألفاظها حلاوة وطلاوة.

وأما ما التزمه البيهقي من عدم إخراج الموضوع فإنه ما وفَّى بما التزم فأخرج الكثير جدا من الموضوعات الظاهرة التي لا يشك من ليس الحديث صناعته أنها موضوعة فضلًا عمن هو من أهل الحديث، على أن البيهقي قال: لا يخرج حديثا يعلم هو أنه موضوع، وعلمه لا يلزم أن يكون موافقًا للواقع في كل شيء، فقد لا يعلم هو أنه موضوع، ويكون الأمر في الواقع على خلاف ما يعلم كما هو الواقع له في هذه المسألة وغيرها، والواقع لغيره أيضًا لاسيما وعلم جماعة مقدم على علم واحد، وقد حكم ابن عدي والعقيلي وأبو حاتم [١/ ٤٩٢ - ٤٩٣] وابن الجوزي والذهبي وآخرون ببطلانه، ويؤيدهم الواقع من اللفظ والحال من النكارة التي معها فنجزم بما جزموا به بقطع النظر عن ضعف الراوي وتعيين المتهم بالحديث.

٧٤٥/ ١٤٥٢ - "اللَّهُمَّ ربَّ جبْرِيلَ وَميكَائِيلَ وَإِسْرَافيلَ وَمُحَمَّدٍ نَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ".

(طب. ك) عن والد أبي المليح

قال الشارح: واسمه: عامر بن أسامة، وفيه مجاهيل، لكن المؤلف رمز لصحته.

وقال في الكبير: قال الهيثمي: وفيه من لا أعرفه اهـ. وبه يعرف أن رمز المصنف لصحته غير صواب.

قلت: هذا خطأ من وجوه، أحدها: أنه أراد أن يعين اسم صحابي الحديث وهو والد أبي المليح فذكر اسم أبي المليح نفسه على أحد الأقوال فيه.