كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي

إبراهيم حدث عن الثقات بالبواطيل، وقال العقيلي [ص: ١٨]. لا يعرف مسندًا إلا به ولا يتابع عليه، وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عن حديث رواه إبراهيم بن زكريا المكفوف البصري العجلي قال: حفظت أن همام ابن يحيى حدثنا عن قتادة، فذكر الحديث بتمامه، قال أبي: هذا حديث منكر وإبراهيم مجهول اهـ.

وقال ابن الجوزي [٣/ ٤٦]: إنه حديث موضوع، وقال الذهبي في الميزان [١/ ٣١، رقم ٩٠]: إنه من بلاياه، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه أعني أن الحديث موضوع، أما المؤلف فحاول أن يثبته فقال في التعقبات على ابن الجوزي: إبراهيم بن زكريا المتهم هو الواسطي العبدي، وليس هذا الذي في إسناد هذا الحديث، إنما هذا إبراهيم بن زكريا العجلي البصري كما أفصح به العقيلي، وقد التبس على طائفة منهم الذهبي في الميزان فظنهما واحدا، وفرق بينهما غير واحد منهم ابن حبان، فذكر العجلي في الثقات والواسطي في الضعفاء، وكذا فرق أبو أحمد الحاكم في الكنى والنباتي في الحافل والذهبي في المغنى، قال الحافظ ابن حجر في اللسان [١/ ٥٩]: وهو الصواب.

وإذا عرفت أن المذكور في الإسناد هو العجلي الذي ذكره ابن حبان في الثقات لا الواسطي الذي ذكره في الضعفاء علمت خروج الحديث عن حيز الوضع، وعرفت جلالة البيهقي في كونه لا يخرج في كتابه شيئًا من الموضوع كما التزمه انتهى.

وليس هذا بنافع، فإن الفرق بين العجلي والواسطي إنما حصل ممن فرق بينهما على حدس وتخمين على جزم وقطع، لأنه لما رأى حديثا نظيفا روى من طريق العجلي وآخر منكرا روى [من] طريق الواسطي فرق بينهما لأجل ذلك، والواقع أنهما واحد، ولو فرضناهما اثنين فكل منهما مجهول، والحفاظ يجرحون بالأحاديث ويحكمون عليها بالنكارة لذاتها ويجعلونها علامة على جرح الراوي، وقد حكموا على الحديث بالنكارة لذاته بقطع النظر أولا عن