كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

وأجاب عن هذه العلة: ابن قدامة؛ فقال: ((كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كلفظه، ولولا ذلك لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، وقد كتب إلى ملوك الأطراف، وإلى غيرهم، فلزمتهم الحجة به، وحصل له البلاغ، ولو لم يكن حجة لم تلزمهم الإجابة، ولا حصل به بلاغ، ولكان لهم عذر في ترك الإجابة؛ لجهلهم بحامل الكتاب وعدالته)) (المغني ١/ ٩١).

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وأما حديث ابن عكيم فقد طعن بعضُ الناس فيه بكون حامله مجهولًا ونحو ذلك مما لا يسوغ ردُّ الحديث به)) (مجموع الفتاوى ٢١/ ٩٣).

والحديث: صححه ابن حبان كما تقدم، وابن حزم في (المحلى ١/ ١٢١)، والألباني في (إرواء الغليل ١/ ٧٦).

وهو ظاهر صنيع: الأثرم، والحاكم كما في (البدر المنير ١/ ٥٩٥ - ٥٩٦)، وأبو نعيم، والخطيب، وابن خير الإشبيلي، وابن قدامة، وابن تيمية -كما تقدم-، وكذا ابن عبد الهادي في (التنقيح ١/ ٦٤)، وابن القيم في (حاشيته على سنن أبي داود ١١/ ١٢٣ - ١٢٥)، وابن حجر في (فتح الباري ٩/ ٦٥٩) خلافًا لقوله في (إتحاف المهرة ٨/ ٢٥٩)، حيث قال -متعقبًا ابن حبان -: ((بل الخبر معلول من جهات أُخرى شتى)).

وحسَّنه الترمذي -مع أنه أشار إلى علته- فقال: ((هذا حديث حسن، ويُروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ له هذا الحديث)). ثم ذكر توقف أحمد عن القول به، لهذه العلة.

وكذا حسَّنه الحازمي في (الاعتبار صـ ٥٦) في أول كلامه على هذا الحديث، حيث قال: ((هذا حديث حسن، على شرط أبي داود، والنسوي؛