كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

و (البناية شرح الهداية ١/ ٤١٣)، والمناوي في (فيض القدير ٤/ ٢٧٣)، والصنعاني في (سبل السلام ١/ ٤٢).

ولكن لقائل أن يقول: إنه لا يَروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يُعَلَّ بالإرسال، وكونه كتابًا ليس بعلة؛ فالذي عليه أهل الحديث: العمل بالكتاب إذا ثبتت نسبته لصاحبه، أما الكتابة في أصلها فهي حجة، بل من أهل العلم من احتجَّ بهذا الحديث على الاحتجاج بالكتابة والإجازة، كما فعل أبو نعيم، نقله عنه الخطيب في (الكفاية صـ ٣١٣) -وأقرَّه-، والقاضي عياض في (الإلماع ١/ ٨٤)، وابن خير الإشبيلي في (فهرسته صـ ١٥ - ١٦).

ولهذا قال ابن حجر: ((وأعلَّه بعضهم بكونه كتابًا، وليس بعلة قادحة)) (فتح الباري ٩/ ٦٥٩).

وإنما وجه إعلال الحديث، أن الذي أخبر بهذا الكتاب مشيخة مجهولون، فلم يثبت الكتاب، ولولا هذه العلة لكان صحيحًا، كما صححه أحمد وغيره، قبل أن يقف على رواية الأشياخ، وهذا ظاهر كلام ابن معين أيضًا، والله أعلم.

وقد أعلَّه بعضهم بجهالة حامل الكتاب إلى جهينة؛

قال ابن المنذر: ((خبر ابن عكيم غير ثابت؛ لأنه لم يُخبر مَنْ حامل الكتاب إليهم، ولا مَنْ قرأ الكتاب عليهم)) (الأوسط ٢/ ٤٠٣).

وقال أبو محمد ابن زكريا الأنصاري -ردًّا على من احتجَّ بحديث ابن عكيم-: ((قيل له: قالت الأئمة كل حديث نسب إلى كتاب ولم يذكر حامله فهو مرسل)) (اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ١/ ٧٦).