كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أخرجاه في كتابيهما))، ثم بيَّن بَعْدُ أنه معلولٌ؛ فقال: ((ولو اشتهر حديث ابن عكيم بلا مقال فيه، كحديث ابن عباس في الرخصة، لكان حديثًا أولى أن يؤخذ به، ولكن في إسناده اختلاف، ولولا هذه العلل لكان أولى الحديثين أن يؤخذ به حديث ابن عكيم))، وقال أيضًا: ((وطريق الإنصاف فيه أن يقال: إِنَّ حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ -لو صحَّ- ولكنه كثير الاضطراب، ثم لا يُقَاوِمُ حديثَ ميمونةَ في الصحة)) (الاعتبار صـ ٥٦ - ٥٧). كأنه يقول: ظاهره الحسن لكنه معلولٌ، والله أعلم.

وقال الشوكاني: ((حديث حسن، ولم يعلَّ بما يوجب سقوط الاحتجاج به)) (السيل الجرار صـ ٢٨). مع أنه مال إلى إعلاله في (نيل الأوطار ١/ ٨٤، ٨٧ - ٨٨).

وقال البوصيري: ((رواته ثقات)) (الإتحاف ٥/ ٣٠٨).

[تنبيهان]:

الأول: اشتهر عند الكلام على هذا الحديث مناظرة وقعت بين: الشافعي، وإسحاق بن راهويه، في حضور أحمد بن حنبل، أخرجها الرامهرمزي في (المحدث الفاصل صـ ٤٥٣) -ومن طريقه السبكي في (طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ٩١)، والرشيد العطار في (غرر الفوائد المجموعة صـ ٣٢٥ - ٣٢٧) - قال: ((حدثنا زكريا الساجي، حدثني جماعة من أصحابنا: أن إسحاق بن راهويه، ناظر الشافعي -وأحمد بن حنبل حاضر- في جلود الميتة إذا دبغت.

فقال الشافعي: دباغها طهورها. فقال إسحاق: ما الدليل؟ فقال: حديث الزُّهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة: أَنَّ