كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

والجمع بينهما أن إضافة القلادة إلى عائشة؛ لكونها في يدها وتصرفها، وإلى أسماء؛ لكونها ملكها؛ لتصريح عائشة في رواية عروة بأنها استعارتها منها، وهذا كله بناءٌ على اتحاد القصة.

وقد جَنَحَ البخاريّ في "التفسير" إلى تعدّدها، حيث أورد حديث الباب في "تفسير المائدة"، وحديث عروة في "تفسير النساء"، فكان نزول آية المائدة بسبب عقد عائشة، وآية النساء بسبب قلادة أسماء، قال الحافظ: وما تقدم من اتحاد القصة أظهر، والله تعالى أعلم. انتهى.

[فائدة]: وقع في رواية عمار، عند أبي داود وغيره في هذه القصة أن العقد المذكور كان من جَزْعِ ظَفَار، وكذا وقع في قصة الإفك - كما سيأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى - و"الْجَزْع" - بفتح الجيم، وسكون الزاي - خَرَز يمنيّ، و"ظَفَارِ" اسم مدينة، أفاده في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٢٧/ ٨٢٢ و ٨٢٣] (٣٦٧)، و (البخاريّ) في "التيمّم" (٣٣٤ و ٣٣٦)، وفي "فضائل الصحابة" (٣٦٧٢ و ٣٧٧٣)، و"التفسير" (٤٦٠٧ و ٤٦٠٨) و"النكاح" (٥٢٥٠) و"الحدود" (٦٨٤٤ و ٦٨٤٥)، و (أبو داود) في "الطهارة" (٣١٧)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٧٢)، و (ابن ماجه) في "التيمّم" (٥٦٨)، و (مالك) في "الموطّأ" (٨٩)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٤٣ - ٤٤ ترتيب الساعاتيّ)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (٨٨٠)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٦٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢٤٢٨٣ و ٢٥١٣٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٢٠٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٦١ و ٢٦٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٠٠ و ١٧٠٩)،

(١) "الفتح" ١/ ٥١٨ - ٥١٩.