كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

وبهذا يتبين فساد ما قيل: إن الخلو عن الحكم يستلزم الخلو عن التردد فيه فلا حاجة إلى ذكره بل التحقيق أن الحكم والتردد فيه ...

===

بمعنى بل التى للإضراب لا متصلة، فإن السائل إذا قال: هل زيد عندك أم لا؟ كان المعنى هل زيد عندك؟ بل أليس عندك؟ فهو انتقال من استفهام إلى استفهام آخر غير الأول، فالسائل ظن أولا أن زيدا عند المخاطب فاستفهم عنه، ثم أدركه ظن آخر أنه ليس عنده فاستفهم عنه، وأم المنقطعة يجوز استعمالها مع هل ومع غيرها من أدوات الاستفهام.

(قوله: وبهذا) أى: التقرير الذى ذكرناه من أن المراد بخلو الذهن عن الحكم والتردد فيه أن لا يكون عالما بوقوع النسبة إلخ

(قوله: يتبين فساد ما قيل) أى: اعتراضا على المصنف، وذلك القائل هو العلامة علاء الدين بن حسام الدين أستاذ الشارح، وحاصل ما قاله أنه يستغنى عن قوله والتردد فيه بما قبله؛ لأن خلو الذهن عن الحكم يستلزم عدم التردد فيه، وهذا الاعتراض بناء على ما فهمه من أن المراد بالحكم أولا وثانيا وقوع النسبة أو لا وقوعها والمراد بخلو الذهن عن ذلك عدمه وانتفاؤه، وبيان ذلك أن خلو الذهن عن النسبة الواقعة أو غير الواقعة يتناول بإطلاقه عدم التصديق بها وعدم تصوره لها، ومن المعلوم أنه إذا كان خالى الذهن عن التصور لها فلا يتأتى التردد فيها؛ لأن التردد فى قوعها وعدمه فرع عن تصورها وحصولها فى الذهن، وحاصل الرد عليه أن المراد بالحكم الإذعان والتصديق بوقوع النسبة، والمراد بخلو الذهن عن ذلك عدم الإذعان والتصديق به، ولا شك أن خلو الذهن عما ذكر لا يستلزم خلوه عن التردد فيه، فقد يوجد التردد فى الشىء مع خلو الذهن عن التصديق به لتصوره.

(قوله: يستلزم الخلو عن التردد فيه) أى: ضرورة أن التردد فى الحكم يوجب حصول الحكم التصورى

(قوله: فلا حاجة إلى ذكره) أى: التردد

(قوله: بل التحقيق إلخ) أى: وحينئذ فالخلو عن الحكم لا يستلزم الخلو عن التردد فيه؛ لأن الخلو عن أحد المتنافيين لا يستلزم الخلو عن الآخر، وهذا الإضراب للانتقال والترقى من إفساد ما قيل بارتكاب الاستخدام أو تقدير المضاف أو تحقيق معنى الخلو عن الحكم على اختلاف