كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

متنافيان- (استغنى) على لفظ المبنى للمفعول (عن مؤكدات الحكم) لتمكن الحكم فى الذهن ...

===

التقادير السابقة إلى إفساده بوجه آخر، وهو تنافى الحكم والتردد فيه من غير احتياج إلى استخدام أو تقدير مضاف، أو ملاحظة معنى الخلو عن الحكم، وفيه أى: ذلك الإضراب إشارة إلى أن ما اقتضاه ما قيل من عدم تنافيهما غير تحقيق

(قوله: متنافيان) أى: لا يجتمعان حصولا فقط

(قوله: على لفظ المبنى للمفعول) أى: والفعل مسند إلى ضمير المصدر بالتأويل المشهور أى: حصل الاستغناء أو أن نائب الفاعل الجار والمجرور أعنى قوله: عن مؤكدات الحكم ثم ما ذكره الشارح من أن الفعل مبنى للمفعول مبنى على أنه الرواية، ولكونه المناسب لقوله: بعد حسن تقويته، حيث لم يتعرض فيه للمتكلم ولا للمخاطب، وإلا فالبناء للفاعل فيه.

وفى قوله: أن يقتصر جائز أيضا، وقوله استغنى أى: وجوبا كما نقله بعضهم عن الشارح

(قوله: عن مؤكدات الحكم) (١) احترازا عن مؤكدات الطرفين، كالتأكيد اللفظى والمعنوى فإنها جائزة مع الخلو نحو: زيد زيد قائم، وزيد نفسه قائم، وجاء القوم كلهم. إن قلت: إن الاحتياط أمر مستحسن عند البلغاء اعتبروه فى مواضع كالتأكيد لاحتمال سهو أو نسيان أو عدم فهم، فهلا جوزوا بل استحسنوا التأكيد لخالى الذهن من الحكم لدفع احتمال تردد أو إنكار عنده؟ أجيب بأن احتمال ذلك أمر ضعيف لا يعارض مناسبة عقلية.

واعلم أن مؤكدات الحكم: (إن) المكسورة الهمزة، والقسم، ونونا التوكيد، ولام الابتداء، واسمية الجملة، وتكريرها ولو حكما، وأما الشرطية، وحروف التنبيه، وحروف الزيادة- على ما فصل فى النحو- وضمير الفصل، وتقديم الفاعل المعنوى

(١) انظر الإيضاح ص ٢١ بتحقيق د/ عبد الحميد هنداوي.