كتاب الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين

يعني أن الكتابة قد تكون عامة، وقد تكون خاصة، كتابة القاضي إلى القاضي قد تكون عامة، فيكتب: من فلان ابن فلان القاضي في المحكمة الفلانية إلى كل مَن يصل إليه كتابي من قضاة المسلمين. هذه عامة ولّا خاصة؟ عامة.

أو يكتب: من فلان ابن فلان القاضي في المحكمة الفلانية إلى فلان ابن فلان القاضي في المحكمة الفلانية، وهذه إلى قاضٍ خاص، قاضٍ معيَّن.

والتعيين قد يكون بالاسم، وقد يكون بالوصف، فإذا قال: للقاضي في المحكمة الفلانية، فإن القاضي الذي فيها ينفِّذ الحكم، أو يحكم -كما في الصورتين- وقد يكون مُعَيَّنًا بشخصه، فيقول: إلى فلان ابن فلان القاضي بالمحكمة الفلانية، فإذا قُدِّر أن في المحكمة المكتوب إليها عدة قضاة، وقد قال: القاضي فلان ابن فلان القاضي بالمحكمة الفلانية؛ فإنه يختص به، أما إذا قال: إلى القاضي في المحكمة الفلانية، وفيها عدة قضاة، فإن أي قاضٍ منهم يصل إليه الكتاب يجب عليه العمل به.

يقول: (ويجوز أن يكتب إلى قاضٍ مُعَيَّنٍ، وإلى كلِّ مَن يَصِلُ إليه كتابُه من قُضَاةِ المسلمين).

ونظير هذا في الحديث الإجازة؛ إجازة الرواية عن الشخص، تكون عامة وتكون خاصة؛ فالعامة أن يقول: أجزْتُ كلَّ مَن سمع مرويَّاتي أن يرويها عني، هذه عامة، والخاصة أن يقول: أجزتُ لفلان ابن فلان أن يروي عني جميع مسموعاتي، فالمهم أن هذا شيء معمول به لدى القضاة الحكَّام، ولدى الرواة، أي أنه قد يكون الشيء عامًّا، وقد يكون خاصًّا.

إذا وصل كتاب القاضي إلى القاضي فإنه يجب عليه أن ينفِّذه؛ لأنه كالقضية التي وصلت إليه، فلا يجوز أن يتخلف عنها، ولأنه لو جاز أن يرفض لتعطَّلَت أحكام الناس، وصار هذا يكتب وهذا يرفض، ولأنه لو جاز أن يرفض لساءت ظنون الناس بالقضاة، فقالوا: إن القضاة لا يثق بعضُهم ببعض، ولهذا يرفض كل واحد منهم كتابة الآخر إليه، فلهذا إذا وصل كتاب القاضي إلى القاضي لزمه العمل به.