كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان

الإسلام.

[٢٩٦٨] (حدثنا يزيد بن خالد) بن يزيد (بن عبد الله بن موهب) بفتح الميم والهاء الرملي الفقيه الزاهد (الهمداني) بسكون الميم (١) (حدثنا الليث بن سعد، عن عقيل) بضم العين (٢) مصغر (ابن خالد) الأيلي الحافظ (٣) (عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها أخبرته: أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسلت إلى أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- تسأله ميراثها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما أفاء الله) تعالى (عليه بالمدينة) من أموال بني النضير وغيرها على ما تقدم، ومما أفاء الله تعالى عليه من أرض (فدك) كما تقدم (و) من (ما بقي من خمس خيبر) أي ما بقي من سهمه - صلى الله عليه وسلم - من خمس خيبر.

(١) "تهذيب الكمال" ٣٢/ ١١٤، "تقريب التهذيب" (٧٧٠٨).
(٢) في (ر): الميم.
(٣) "تهذيب التهذيب" ٧/ ٢٢٨. لا يظن بفاطمة -رضي الله عنها- أنها اتهمت أبا بكر فيما ذكره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لكنها عظم عليها ترك العمل بالقاعدة الكلية، المقررة بالميراث، المنصوصة في القرآن، وجوّزت السهو والغلط على أبي بكر، ثم إنها لم تلتق بأبي بكر لشغلها بمصيبتها برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولملازمتها بيتها، فعبَّر الراوي عن ذلك بالهجران، وإلا فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث" وهي أعلم الناس بما يحل من ذلك ويحرم، وأبعد الناس عن مخالفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كيف لا يكون كذلك وهي بضعة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسيدة نساء أهل الجنة. ودفْنُ علي لفاطمة ليلًا، يحتمل أن يكون ذلك مبالغة في صيانتها، وكونه لم يؤذن أبا بكر بها؛ لعله إنما لم يفعل ذلك لأن غيرَه قد كفاه ذلك، أو خاف أن يكون ذلك من باب النعي المنهي عنه، وليس في الخبر ما يدل على أن أبا بكر لم يعلم بموتها، ولا صلَّى عليها ولا شاهد جنازتها، بل اللائق بهم المناسب لأحوالهم حضور جنازتها واغتنام بركتها، ولا تسمع أكاذيب الرَّافضة المبطلين الضالين، المضلين. انتهى.