كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

الشيخ فريد واصل:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن واله وبعد:

أولًا: خالص شكري وتقديري لأصحاب البحوث التي قدمت في جلسة اليوم، ولم تتضح بالنسبة لي في جزئياتها التفصيلية ما يمكن أن يكون هذا الخلاف الذي دار بيننا في هذه الجلسة المباركة، لأننا عندما اجتمعنا حول هدف معين وهو حل مشكلة معينة وهي صناديق الاستثمار الخاصة بالمؤسسات الإسلامية أو البنوك الإسلامية دارت البحوث في تفصيلاتها حول المضاربة، وهذه المضاربة في مجال أطرافها: هل هي عقد خاص أم عقد عام أم عقد مشترك؟ وأعتقد أنه الخلاف الذي دار حول هذه البحوث هو من وجهة نظري خلاف شكلي يتعلق بالفروع الفقهية والاجتهادات التي تحقق لي من خلال قراءة هذه البحوث أن الجميع مجمع على ضرورة معالجة هذه القضية الموافقة على الموضوع المعروف، وهو حل حسابات الاستثمار المشترك سواء اعتبرنا ذلك مضاربة خاصة أو عامة، أو أن أطراف العملية طرفان أو ثلاثة أطراف.

هذا الخلاف الذي دار: دار حول التكييف الفقهي أو الشرعي لشرعية هذه المعاملة، وأعتقد أن ما سمعته من المناقشات التي دارت حول هذا الموضوع ومن العرض القيم الذي قدمه الدكتور عبد الستار على أن هناك بعض الاعتراضات حول بعض الاصطلاحات التي وردت في بحوث الإخوة والزملاء. وأعتقد أن هذا الخلاف لا يؤثر على المضمون الحقيقي وعلى أننا جميعًا نتفق حول ضرورة البحث والرجوع إلى أهل الخبرة، وأعتقد أن ما ذكره الدكتور عبد اللطيف والدكتور العبادي إنما يجب أن نرجع إلى أهل الاختصاص في هذه الجوانب المالية، ثم نبحث ما هي المعوقات وما هي الأسباب التي دعت إلى أن يتم عرض هذا الموضوع وبخاصة أنه عندما عرض وتم البحث والمناقشة فيه فتح الباب من جديد من أجل أن يتم التوسع في صناديق الاستثمار والتوصل بها إلى أن تتسع الدائرة من أجل أن تحصر دائرة ما نطلق عليه (البنوك التقليدية) ، وأنا حقيقة رأيت من خلال هذه البحوث المقدمة وما رأيته من البحث الذي قدمه الدكتور عبد الستار والأخ قطب مصطفى سانو، وإن كان له في مجال التكييف الفقهي من وجهة نظره أنه تدخل في قضية الضمان، واعتبر البعض أن هذا الضمان إنما قد يكون مسببًا أو وسيلة لانحصار الجانب فيما يتعلق بالبنوك الإسلامية، وأنا أعتقد أن هذا الاقتراح وإن كان يمكن تعديله في الصياغة النهائية على أن هذا هو السبب الذي يمكن أن يحصر الاتجاه إلى البنوك التقليدية وفتح هذه البنوك إلى أن تسير على منهج أحكام الشريعة الإسلامية.