كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

الشيخ عبد اللطيف الجناحي:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

الشكر موصول للباحثين الكرام ولأخينا الدكتور عبد الستار أبو غدة، على تلخيصه الوافي، لأننا لم نتمكن من قراءة الأبحاث كلها.

نناقش موضوعًا مطبقًا في المصارف الإسلامية على مدى ربع قرن من الزمن، وكنت أتمنى أن أي بحث يكتب في موضوع مطبق أن ينزل إلى أرض الواقع ويجلس في المصارف الإسلامية، ومصارفنا مفتوحة لكل إنسان، نحن نجشع العلماء وأصحاب رسائل الماجستير والدكتوراه، وندعوهم لأن يأتوا إلى البنوك ثم نكافئهم، أحيانًا ندفع لهم، لأننا نتعلم منهم كثيرًا وهم يتعلمون أيضًا. فهناك في أرض الواقع فتاوى موجودة، والفتوى لا تلحظ إلا بدليل. أنا أذكر شيخي الشيخ عبد الله بن مبارك –رحمه الله- عندما قرأت عليه حكمًا من الأحكام غضب، فقلت له: هذا حكم إذا أصاب صاحبه فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، قال: لا، أين دليله؟ نحن أمة دليل فإذن لا ينقض إلا بدليل، وهذا ما تعلمناه من مشايخنا ومنكم.

الخوف أن نستغل هذه الأبحاث كما استغل رأي محمد عبده في التأمين التجاري وبدأت شركات التأمين التجارية تتاجر بفتوى الإمام محمد عبده وهو مما يقولونه براء تمامًا.

في البنوك الإسلامية هنا وعاءان تقريبًا رئيسيان: وعاء خاص يدخل فيه كبار المستثمرين (من لهم ملايين) ، وهذه الأوعية لها شروطها، وقد تخسر وتربح، ولم يطلب منا أحد من هؤلاء الذين خسروا أو ربحوا أن نرضى لهم ذلك. وأنا أستغرب لماذا نناقش الضمان وهو غير مطلوب من قبل المودعين أساسًا. لم يطلب أحد من البنك الإسلامي أن يضمن له وديعته.

هناك وعاء آخر لصغار المستثمرين (وعاء مشترك) ، هذا الوعاء: نوزع كل مبلغ يأتينا على مجموعة من الأوعية، نبيع ونشتري، ونضارب، وندخل في المشاركة، ونوزع المال بحيث على مدى خمسة وعشرين سنة الآن لم يخسر مودع واحد، أعطونا بنكًا خسر مودعوه. صحيح قد يكون مرت سنة على بنك أو بنكين دون أن يوزع، ولكن لم يخسر بنك إسلامي في الوعاء المشترك، فإذن إثارة قضية الضمان تعديناها نحن في عالمنا الإسلامي في البنوك الإسلامية ولا يطلب أحد أن نضمن له.

هناك نقطة في بحث الدكتور عبد الستار: هيئة أرباب المال. أنا لم أجد مسوغًا لماذا (هيئة أرباب المال) ؟ أرباب المال معظمهم لا يعرفون كيف يشترون أموالهم، ولا يعرفون أصول المضاربة وغيرها من العمليات الشرعية. لكن إذا أريد الاطمئنان على سير العمل فهناك البنك المركزي يشرف، وهنك لجنة رقابة شرعية، وهناك محاسبون قانونيون، وكل هؤلاء مدعاة للاطمئنان، أما قضية رب المال إذا كان ليس له أن يتدخل إذن دوره ملغي من الأساس، فإذن لا ضرورة لوجود هيئة لأرباب المال.