كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

الفصل الخامس

القرينة في القانون والمقارنة مع الفقه الإسلامي

ويتضمن:

• المبحث الأول: القرينة في القانون الجنائي الوضعي

• المبحث الثاني: مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

المبحث الأول

القرينة في القانون الجنائي الوضعي

تحتل القرائن في المواد الجنائية مقاما أكثر أهمية منه في المواد المدنية التي أصبح الدليل الكتابي فيها هو الأصل، وفي المقام الأول، وفي حين أن الشهادة والقرائن هي الدليل الاعتيادي في المواد العقابية، ذلك أن طبيعة الجرائم بوصفها أعمالا بشرية مادية تضر بالغير تتنافى مع الحصول معها على الدليل الكتابي إذ لا يتصور أن يعطى من يقع منه أو بسببه عمل مضر بالغير مستندا لمن وقع عليه الضرر، أو بمسؤوليته عنه بعد حصوله، ولذلك لم يبق مناص من إثباتها بالشهادة أو القرائن.

هذا وقد يكون دور القرائن في الإثبات رئيسيا خاصة في الجرائم الغامضة التي تتسم بالسرية مثل جرائم القتل وجرائم الجاسوسية والمؤامرات والخيانة العظمى (١) .

(١) القانون الجنائي، إجراءاته في التشريعين المصري والسوداني، د. محمد محيي الدين عوض، ص٥٢٦.