كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

ويذكر ابن رشد أسباب الاختلاف - وهي عنده ستة - كما يلي:

١ - تردد الألفاظ بين أن يكون اللفظ عامًا يراد به الخاص، أو خاصًا يراد به العام، أو عامًا يراد به العام، أو خاصًا يراد به الخاص. أو يكون له دليل خطاب أو لا يكون له.

٢ - الاشتراك الذي في الألفاظ، وذلك إما في اللفظ المفرد كالقرء، أو المركب كمرجع الاستثناء في {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [المائدة: ٣٤] على الفاسق فقط أو الشاهد معه، فتجوز شهادة القاذف بعد توبته.

٣ - اختلاف الإعراب.

٤ - تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة، أو حمله على نوع من أنواع المجاز التي هي: إما الحذف وإما الزيادة، وإما التقديم وإما التأخير، وإما تردده على الحقيقة أو الاستعارة.

٥ - إطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة، كإطلاق الرقبة وتقييدها بالأيمان للعتق.

٦ - التعارض في الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي يتلقى منها شرع الأحكام بعضها من بعض، وكذلك التعارض الذي هو معارضة القول للفعل أو للإقرار أو القياس، ومعارضة الإقرار للقياس (١) .

وقد أورد الشيخ علي الخفيف أسباب اختلاف الفقهاء بأسلوب عصري مبسط، فردها إلى ستة أسباب هي:

١ - الاختلاف في فهم بعض آيات القرآن، أو السنة النبوية.

٢ - التفاوت فيما يحفظه أو يطلع عليه كل إمام، أو في ضبط حال خاصة وفي روايتها.

٣ - الاختلاف في القبول أو الرد لأسانيد ما وصل من الأحاديث إلى كل إمام.

٤ - التفاوت في فهم أسرار الشريعة وعللها وأغراضها.

٥ - اختلاف البيئات والعادات والمعاملات باختلاف الأقطار الإسلامية وتباعدها، حيث تختلف بذلك المصالح المعتبرة التي تقوم عليها كثير من الأحكام.

٦ - اختلاف المسلمين سياسيًّا في آخر عهد عثمان وفي عهد علي بظهور الشيعة والخوارج (٢) .

(١) الموافقات للشاطبي: ٤/١٧٢، ٢١١ - ٢١٤؛ وكشف الأسرار للبزدوي: ٤/١١٩٦؛ بداية المجتهد، لابن رشد: ١/٥ - ٦.
(٢) أحكام المعاملات المالية، للشيخ علي الخفيف، ص١٤ - ١٥.