كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

٥- إضافة إلى ذلك فهناك ما يعرف بالآثار المعدية حيث لا تقف الأزمة بآثارها عند البلد المصابة، بل سرعان ما تنتشر في الدول الأخرى، لاسيما الدول المجاورة، كما حدث في انتشارها من تايلاند إلى بقية دول جنوب شرق آسيا، ثم تتسع دائرة انتشارها حتى تعم العالم كله. وذلك لما هنالك من ترابط وتداخل بين اقتصاديات الدول، وما هنالك من سوق دولية للاستثمارات، وخاصة قصير الأجل، وهي شديدة الحساسية لكل ما يحدث. وفي سوق الأوراق المالية والعملات تشيع نزعة القطيع. فالكل يفر طالما أن أحد الأفراد قد فر من عدو ما، وسرعان ما يكون الفرار لمجرد الفرار، ودونما وجود حيوان مفترس، بل ربما حركة عشب تجعل القطيع يفر هنا وهناك. وهكذا حركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل وغير المباشرة.

وقبل أن نختم حديثنا عن الآثار المترتبة على المضاربة والتي أشرنا في عجالة إلى بعضها نجد من المهم علميًّا وعمليًّا التنبيه على أن هذه الآثار السلبية تحدث من جراء التقلبات العنيفة في القيم الخارجية للعملة، وخاصة منها ما كان ذا اتجاه هبوطي، وهو الشائع الآن. وهذه التقلبات تتولد عن العديد من العوامل بعضها ذو صبغة اقتصادية وبعضها ذو صبغة اجتماعية وبعضها ذو صبغة سياسية. وبعضها دولي المصدر وبعضها داخلي المصدر. وبالتالي فهي لا تقف عند حد عمليات المضاربة في سوق النقد الأجنبي، إن الوعي بذلك مهم في إجراءات الوقاية وفي إجراءات العلاج. ومع ذلك فإنه باتفاق الخبراء وذوي الاهتمام تلعب المضاربة دورًا بارزًا وتمثل عاملاً رئيسًا في إحداث هذه التقلبات العنيفة، الأمر الذي يسوغ للباحث أن يشير إلى هذه الآثار المترتبة على أنها نتائج لعمليات المضاربة.

ومن التصريحات ذات الدلالة في هذا الشأن قول رئيس وزراء ماليزيا: " إن المضاربة في العملة تسببت في إفقار ماليزيا حيث أخذ المضاربون (٦٠ %) من ثروات البلاد علاوة على أموال طائلة من البورصة".