كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

الشيخ الصديق الضرير:

يا سيد الأمين العام أنا قلت: قبلت ما قاله وليس في نيتي أن أستمر في هذا الموضوع فلا أظن أن هناك محلًا لنقطة النظام. أنا قبلت قولك.

الذي أريد أن أتحدث فيه هو أن بعض الباحثين ذكر من الأسباب وهذا مما قلته من قبل وأود أن أقوله مرة أخرى أن قرار المجمع كان فيه شيء من التسرع يجعله في حاجة إلى إعادة النظر، فهل يقبل الأمين العام وتقبل الرئاسة أن يكون هذا سببًا لإعادة النظر؟ إن هذا الموضوع قد بحثناه وذكر الإخوة أنه قد بحث في أكثر من ندوة وبحث في المجمع فلم يكن هناك تسرع وإذا كان فيما اتخذناه من قرار سابق تسرع فكيف نقول بالقرار الذي إذا اتخذناه في هذه الجلسة مع أننا لم نطلع على هذه البحوث إلا في هذا الاجتماع؟ كيف أحكم على إعادة نظر في موضوع بناء على بحوث لم أقرأها؟ هذه هي وجهة نظري في الموضوع، ومع ذلك فإن في هذه المداولات لعلها يكون فيها خير ولكن أنا أرى أنه لو اتخذ قرار مخالف للقرار الأول في هذه الجلسة فإنه يكون هو القرار المتسرع.

أعود إلى الكلام في الموضوع. العارض ذكر أدلة الطرفين ولكنه لم يذكر من أدلة المانعين ... ذكرت أدلة نقلية، وأدلة عقلية، وذكرت البديل لهذه المصيبة. ثم إن العارض كان يقول لنا في كل مرة البحوث في أيديكم، صحيح البحوث كانت في أيدينا لكننا لم نقرأها!!

أريد أن أركز على الأدلة التي ذكرها العارض ولم أقرأها في البحوث لأنني اعتمدت على ما قاله. ذكر ثلاثة أدلة: العدالة، نصوص الفقهاء، نظرية الظروف الطارئة. فيما يتعلق بالعدالة تكلم عدد من الإخوة في هذا الموضوع، وفندوا هذا الدليل تفنيدًا واضحًا لا مجال للحديث فيه. وهي ليست عدالة وإنما هي ظلم للمدين الذي سيلزم بدفع أضعاف أضعاف ما اقترضه. ثم إن هذه العدالة تقتضي أن يطبق هذا الحكم على جميع الدائنين والمدينين. ومن المدينين البنوك وقد أشار السيد الرئيس إلى هذا وأؤكد لكم أننا لو طبقناه على البنوك لا يستطيع أي بنك أن يستمر أسبوعًا.

ما يتعلق بنصوص الفقهاء. في بحثي ذكرت نصوصًا كثيرة وتعرضت للنصوص التي يشير إليها أصحاب البحوث التي قدمت هنا وبعضها قدم من قبل، وبينت ما فيها من خطأ. ومن هذه البحوث بحث للشيخ ابن بيه، تعلق فيه هو ومن وافقه وكانوا ثلاثة بكلام الرهوني، وقد تحادثت مع الشيخ ابن بيه في هذا الموضوع ورجع عن رأيه الذي تبعه فيه اثنان من الإخوة الأعضاء لم أسمع منهم رجوعًا، وإنما رجع الشيخ ابن بيه عما أخذوه من كلام الرهوني وفي الجلسة التالية اتصل بي تلفونيًّا وقال لي: أرجو أن تخبر الأعضاء بأني رجعت عن رأيي وهو موجود أمامكم. فكلامهم الذي أخذوه من المالكية غير صحيح، وتمسكوا أيضًا برأي أبي يوسف وهو رأي خطأ، التمسك به خطأ؛ لأن أبا يوسف يتكلم عن الفلوس وليس عن النقود. وقد نقلت لهم عبارة ابن عابدين: إياك أن تظن أن كلام أبي يوسف في الدراهم والدنانير هو في الفلوس فقط.