كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

حجة أخرى: ربما يؤدي فتح باب الربط إلى أن يستغل فيكون هناك تحكم فيدخله الربا بشكل أو بآخر.

هذه هي بعض الحجج في صالح الربط أو عدمه، وأنتقل منها إلى شيء آخر.

عندنا الآن في قرار المجمع –طبعًا هذا الموضوع عرض مرات متعددة وأجل مرتين- في دورة الكويت عام ١٤٠٩ هـ يقول التالي باختصار:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في كذا، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغير قيمة العملة واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم ٩ في الدورة الثالثة قرر بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما.

أنا في الواقع لا أخالف هذا القرار إلا في عبارة واحدة لو شاء العلماء أن يأخذوا بمثل هذا القرار أو ألا يعدلوا فيه أي تعديل لكن أنا أرى أن هذه العبارة (فيها صفة الثمنية كاملة) عبارة عليها مأخذ. أنا لا أستطيع أن أقول: إن الفلوس ولا النقود الورقية من باب أولى لها صفة الثمنية كاملة فإن هذه النقود الحديثة عاجزة عن أداء وظائف النقود جميعًا حتى لو أخذتم بالرأي القائل بأن الديون توفى بأثمانها. فيجب أن تكون الصياغة دقيقة؛ لأن هذه الصياغة معرضة للترجمة ولأن يقرأها علماء وخبراء عالميون.

الرئيس: يعني تحذف كلمة (كاملة) ؟

الدكتور رفيق المصري:

أنا ممكن أن أقترح بعد الجلسة هذه عبارة لائقة بدون أن نغير الحكم، لكن يجب أن تكون كلماتنا دقيقة؛ لأن هذه المسألة.. لا أقول: إنه صفة الثمنية هي لها صفة الأثمان من حيث بعض الوظائف، أما من حيث إنها مستودع للقيمة أو أنها صالحة للمدفوعات المؤجلة فلا يصح هذا الكلام. فليست لها صفة الثمنية كاملة كأثمان الذهب والفضة. هذه نقطة. هذا حول قرار المجمع.

أنا لي اقتراح حتى لا يكون هناك تكرار من جهة، ومن الجهة الأخرى من الطرف الآخر حتى لا يكون هناك أيضًا قرارات تؤخذ في صالح الربط وهي مسألة في غاية الحساسية من الناحية الفنية ومن الناحية العالمية والوطنية أيضًا، حتى لا نتسرع أقول: يمكن للمجمع مثلًا كنوع من الاقتراح أن يخضع للنقاش، أقول: إنه قد يكون هناك مجال لإباحة الربط القياسي من حيث المبدأ إذ أقترح أن يباح الربط القياسي من حيث المبدأ بشرط أنه في المستقبل أي صورة محددة للربط القياسي تتخذها جهة معينة دولة أو غيرها، أن توصف هذه الصورة لمجمع وصفًا دقيقًا وتعرض على المجمع. هذه نقطة.

النقطة الأخرى: الربط القياسي موجود في العالم ولكن بصفة جزئية يمكن أن يطلب من الخبراء في دورات لاحقة أن يقدموا دراسات دقيقة حول صور عملية واقعة من بعض النظم الاقتصادية ومن مختلف البلدان تعرض على المجمع للدراسة وتقر صورة بصورة، وأنا لا أرى أن يوافق على الربط القياسي بصورة إجمالية؛ لأن الفتوى بالتفصيل. وشكرًا لكم.