كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

الدكتور رفيق المصري:

بسم الله الرحمن الرحيم.

أولًا: أحب أن أبين أن أستاذنا المعلق الأول ابن بيه وإنني أشهد بأنني كلما جالسته استفدت منه ولا أقول هذا مجاملة ولكن في الذي أبداه أخالفه فيه. فالرأي الذي أبداه حسبما أذكر مختلف تمامًا عن الآراء المعروضة في هذه الدورة. فالنقود الورقية –كما أذكر- أعتبرها فلوسًا وعنده الرأي المختار أن الفلوس عروض، وسأعود إلى هذا الموضوع بعد قليل.

النقطة الثانية: كيف نستطيع معالجة هبوط قيمة النقد؟ أنا أرى أن هناك أربعة بدائل مما قد استفدناه من الطروحات المختلفة سواء في هذه الجلسة أو في ندوات أو مؤتمرات سابقة.

البديل الأول: العدول عن النقود الورقية وأمثالها، ولكن هذا البديل في الواقع صعب جدًّا على كل بلد بذاته؛ لأن الأمر يتعلق بالنظام العالمي كله.

البديل الثاني: وهو البديل الذي تزعمه شيخنا ابن بيه، العدول في النقود الورقية، هجر هذه النقود وأمثالها. اسمحوا لي أنا أقول بدائل ولا أقول حلولًا، لم أختر بعد الحل المناسب ولم أرجح. البديل الثاني هو بديل شيخنا ابن بيه أن النقود الورقية فلوس، والفلوس في بعض المذاهب عروض. والعروض سيأتي بعد ذلك بقليل الأثر المترتب على هذا الرأي أو هذا البديل.

البديل الثالث: النقود الورقية توفر بقيمتها بعد الوقوع. هذا ليس من الـ Indecsation بالفرنسية، وقد سبق أن بينت هذا سابقًا في بعض الأوراق وهي الآراء التي طرحها الفقهاء كالحنفية وسواهم، ولا سيما في حاشية ابن عابدين أو في رسالة ابن عابدين الشهيرة والمهمة جدًّا.

البديل الرابع: وهو الذي غالبًا ما يأتي ذكره على ألسنة الاقتصاديين وفي كثير من الأوراق المطروحة، أن توفى النقود بقيمتها شرطًا قبل الوقوع منذ البداية، منذ العقد.

بعد ذكر هذه البدائل الأربعة أود أن أذكر لكم، يعني بين يدي اقتراح سأقدمه بعد قليل بدون أن أطيل عليكم، أذكر بعض الحجج التي هي في صالح الربط، الربط القياسي.. أو.. وبعض الحجج التي تناهض هذا الربط، وسنرى بعد ذلك ماذا سيكون يعني الرأي الذي أميل إليه حتى الآن.